اطلاق التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية

أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة يوم أمس الخميس الورشة المتعلقة بمسار التقييم العام للإطار الوطني لتسيير المخاطر البيئية والاجتماعية في موريتانيا برئاسة الأمين العام للوزارة مولاي إبراهيم مولاي إدريس؛وبحضور مسؤول مكتب البنك الدولي في موريتانيا إبو ديوف
وأكد الأمين العام للوزارة أن هذه الورشة تدخل في إطار تقوية الشراكة الثنائية بين موريتانيا والبنك الدولي والشركاء الفنيين والماليين لتعزيز الإطار البيئي والاجتماعي من أجل التشاور حول التدابير الضرورية اللازمة لضمان استدامة المشاريع التنموية لصالح السكان لتجاوز المخاطر البيئية والاجتماعية 
في حين أشار في كلمته الافتتاحية للورشة أن حجم التحديات المطروحة يفرض على الحكومة مواكبة وتيرة النمو وبضرورة تحديث الاطار القانوني فضلا عن دراسة أفضل الممارسات الدولية في ذات الشأن
وشدد ممثل البنك الدولي ابو ديوف على الدور المهم للمبادرة في وجود مشاريع تنموية مستدامة في موريتانيا مؤكدا أن التقييم سيستند على دراسات وتحليلات حديثة قد أجراها البنك الدولي بالشراكة مع  شركاء آخرين مثل البنك الافريقي للتنمية من أجل حصر حجم المخاطر لاتخاد الإجراءات الضرورية لتسييرها.
واكد الأمين العام التزام الحكومة وحرصها على التعاون الوثيق المشترك مع كل الشركاء لمواكبة البلد في تحولاته النوعية الفريدة الأكثر استدامة وفق المعايير الدولية وبصفة شمولية.