وزير: الحكومة عازمة على ضمان مصداقية وشفافية النظام المالي

قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه إن الحكومة عازمة على بذل كل ما في وسعها لضمان مصداقية وشفافية النظام المالي.
جاء ذلك خلال كلمة له بمناسبة مصادقة الجمعة الوطنية على مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-03 / ر. ج مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.
وأكد الوزير أن الأحكام المقترحة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الحالية، مشددًا على أهمية وجود نظام مالي مستقر من شأنه طمأنة الفاعلين الاقتصاديين ودعم الأنشطة الاقتصادية.
وبين أن مشروع القانون يهدف إلى حماية المودعين وتعزيز الاستقرار المالي إلى التعامل مع المصارف التي تواجه صعوبات، وذلك عبر ثلاثة أساليب ، وهي؛ التقويم، والتسوية، والتصفية.
وأكد أن البنك المركزي بصدد مراجعة نظام الغرامات المطبق على المصارف بغية ملاءمته بشكل أفضل مع السياق.