عقد المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة نقطة صحفية صباح اليوم الأربعاء برئاسة مهملة أحمد طالبنا رئيسة المرصد لإطلاع الرأي العام على قضية انتهاك لحقوق الإنسان تتعلق بتزويج قاصر بمدينة نواذيبو حسب ماجاء في البيان الذي حصلت نسيم على نسخة منه.
وقد أكد المرصد أنه فور تلقيه الخبر باشرت "خلية الشكاوي" التواصل لمعرفة حيثيات القضية وتفاصيل الملف بما يسمح به القانون.
في حين توصلت النتائج بعد المعاينة الميدانية وبعد التدقيق من طرف ممثلة المرصد إلى وجود حالة زواج قسري من طرف والد الفتاة لصديقه التاجر دون موافقتها أو موافقة والدتها على لسان رئيسة المرصد
وقالت رئيسة المرصد مهلة أنه تحصل لدى المرصد كل المعلومات الأساسية ما سمح لهم بمساعدة أم الفتاة من خلال اللجوء إلى القضاء بعريضة تفصيلية تشرح تفاصيل القضية بشكل مفصل للجهات القضائية
وقد زارت رئيسة المرصد مدينة أطار من 8 إلى 12 للبحث في القضية بشكل مباشر وأسفرت المباحثات عن اتفاق ينهي المسألة تضمن فسخ الزواج (الخلع) بمبادرة من أخ الزوج الذي هو إمام المسجد
يلزم هذا الاتفاق الطرفين بإنهاء القضية وذلك بقبول والد الفتاة وأخوالها وذويهم بمبدأ الاتفاق حسب بيان المرصد مقابل إرجاع المهر الذي يصل إجماله 150.000 أوقية جديدة أي 70.000 أصل المهر الذي نفت أم الفتاة استلامه منذ البداية وهاتف آيفون بثمن 30.000أوقية قديمة وباقي المبلغ ما تكلفه الزوج من نفقات في تلك اللحظة أو في أجل أقصاه ثلاثة أشهر على الأكثر.
وقد أعلنت رئيسة المرصد عن استنكارها الشديد إصدار الجهات القضائية حكما بموجبه اصدرت الحالة المدنية وثيقة زواج المعنيين دون رضا الفتاة وفي غياب والدتها لتخلص في نهاية القول أن الجهة القضائية اعتمدت في إصدار الوثيقة استنادا على بطاقة التأمين الصحي للأسرة.
وفي ختام النقطة الصحفية أكدت على دفاع المرصد ووقوفه الدائم والمستمر إلى جانب المرأة والفتاة والعمل على حمايتهن من كل ما قد يمس حياتهن في المستقبل وأنها غير متفهمة لنص تدوينة الزوج ورفضه الاتفاق بعد إمضائه من طرف أخوه الأكبر حسب قولها.
.jpeg)
.jpeg)