قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين، إحالة مشروعي قانون الأحزاب السياسية، ومدونة الحالة المدنية، للنقاش في جلسة عامة ستعقد يوم 27 يناير الجاري.
واطّلع مؤتمر الرؤساء خلال الاجتماع على مشروع القانون رقم رقم 24-046 المعروض من طرف الحكومة، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 24-047 المقدم من قبل الحكومة؛ والذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2011-003، الصادر بتاريخ 12 يناير 2011، المتضمن مدونة الحالة المدنية.
وقد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشروعي القانونين المذكورين إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع بهدف الدراسة المعمقة، قبل مناقشتهما والتصويت عليهما في الجلسة العامة.