المقاربة الموريتانية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان

النتائج الجيدة لمقاربة حماية وترقية حقوق الإنسان التي تبنتها بلادنا منذ وصول فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الى السلطة موضع تثمين من طرف الشركاء

يوم أمس وقع وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه, مع الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية الآمريكية، السيدة آليسا أولبرايت، على إتفاق مكونة العتبة الذي تحصل بلادنا بمقتضاه على  27  مليون دولار، تثمينا لجهودنا الوطنية في مجال حماية وترقية حقوق الانسان، والتي كانت موضع إشادة وتقدير من الولايات المتحدة الامريكيه وشركائنا، ويتنزل هذا الدعم المالي من طرف مؤسسة تحدي الألفية في إطار دعمها للتنمية في بلادنا .

وللتذكير بهذه الجهود وتعريف مؤسسة تحدي الألفية سأقدم نقاطا توضح ذلك :

يعتمد النهج والمقاربة التي أرسى دعائمَها فخامة رئيسُ الجمهورية، على سياسة الانفتاح على جميع الشركاء والفاعلين وطنيا ودوليا، بغض النظر عن انتماءاتهم وولاءاتهم ومشاربهم ومواقفهم. 
وهي الرؤية التي كانت وستظل بوصلة الإنجازات الهامة والمتنوعة الرامية إلى تقوية اللحمة الوطنية وتعزيز ركائز الانسجام الاجتماعي من خلال القيام بكل ما يلزم للقضاء نهائيا على كل أشكال الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وصور الغبن والتفاوت والحيف والتهميش.

وفي هذا المجال، أذكر بعض النقاط الهامة والتي تعكس صورة حية عن هذه الجهود الكبيرة، على سبيل المثال لا الحصر:

تعزيز الترسانة القانونية بمجموعة من النصوص القانونية المهمة، من أبرزها:
 ــ     القانون المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية؛
ــ   القانون المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا
ــ    القانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين. 

-- القانون004/2021, المتعلق بالجمعيات والهيئات وبالشبكات.

• إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة 2021؛

• يونيو 2020: رفع تصنيف بلادنا إلى المستوى الثاني تحت الرقابة على مؤشر محاربة الاتجار بالبشر الذي تصدره الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول محاربة الاتجار.
• 23 ديسمبر 2020: رفع تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فئة "أ" في تصنيف الأمم المتحدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

• 14 ديسمبر 2022: الإعلان عن أهلية بلادنا للاستفادة من التمويلات الأمريكية عن طريق مؤسسة تحدي الألفية أو ما يعرف ب MCC. ومؤسسة تحدي الألفية هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة، تأسست عام 2004، وتقدم منحًا ومساعدة محدودة المدة للدول التي تلبي المعايير الصارمة للحكم الرشيد ومكافحة الفساد واحترام الحقوق الديمقراطية.

• يونيو 2023، رفع تصنيف بلادنا على المستوى الثاني على مؤشر الإتجار بالبشر بدون رقابة؛

• تنظيم حملة تحسيس وطنية كبرى من طرف مفوضية حقوق الإنسان، تحت شعار: "معا لصون كرامة الإنسان وحقوقه في ظل دولة القانون". تم إطلاقها في 13 أكتوبر 2022، بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان. تمحورت هذه الحملة الكبرى حول التوعية والتحسيس بالقوانين المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر والعبودية والتمييز والتعذيب.

• تنظيم طاولة مستديرة، في يونيو 2021، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتب العمل الدولي، للتفكير في المسائل الرئيسية المتعلقة بتطبيق القانون رقم 2015-031 المجرم للعبودية والمعاقب للممارسات الاستعبادية.

• تفعيل آلية جديدة لتلقي ومعالجة الشكاوى المتعلقة بممارسات الرق والاتجار بالبشر، لتصبح مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني طرفا مدنيا في قضايا الرق؛ وهو توجه جديد يسمح للمفوضية برفع الشكاوى من المتهمين حتى وإن سعى الأطراف إلى الصلح. 
ويجسد ذلك سعي السلطات العامة إلى استئصال الممارسات التي تعد انتهاكا لحقوق الإنسان.  
وقد قامت المفوضية بلعب دور الطرف المدني في إحدى قضايا العبودية في تيرس الزمور (يناير 2023)، كما قامت بمواكبة ودعم بعض ضحايا الاتجار بالبشر؛ 

• إعداد ونشر التعميم المشترك رقم 104-2021 والموقع من قبل وزراء العدل والداخلية والدفاع، موجه إلى السلطات الإدارية والقضائية والأمنية  في جميع الولايات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمحاربة الرق والإتجار بالأشخاص.
• إنشاء خلية مشتركة بين وزارة العدل ومفوضية حقوق الإنسان والنيابة العامة لمتابعة الملفات المتعلقة بالعبودية والإتجار بالأشخاص.

٠ إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين(2022). 

. وضع إستراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الانسان 2024-2028, من طرف مفوضية حقوق الانسان.

كل هذه النقاط الهامة وغيرها، تنضاف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها القطاعات الحكومية الأخرى في المجال الاجتماعي، وخاصة وكالة التآزر لمواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الهشة، كتوفير التأمين الصحي، وبناء منازل لعديمي الدخل في جميع الولايات، وتمويل مشاريع مدرة للدخل، ثم مشروع المدرسة الجمهورية، الذي سيعزز سياسة العدل والمساواة والإنصاف والوحدة الوطنية بتوفير تعليم عمومي يلتقي فيه كل أبناء الوطن.

 

د. المصطفى أفاتي
المستشار القانوني لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني