كشفت منظمة الشفافية الشاملة عن اختلالات كبيرة في مشروع استصلاح 3500 هكتار في الحوض الشرقي لبحيرة "اركيز"، بعد تحقيق ميداني شمل مراجعة الوثائق التعاقدية واستطلاع آراء المزارعين المتضررين.
وأوضحت المنظمة أن المشروع، الذي كان يُفترض أن يعزز النشاط الزراعي بالمنطقة، واجه تأخيرات بلغت أربع سنوات، إضافة إلى مشاكل فنية بارزة ظهرت مع أول حملة زراعية عام 2024.
وحسب المنظمة فإن أبرز الاختلالات:
تقليص حجم القنوات الرئيسية.
استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
عدم اكتمال تسوية الأراضي الزراعية، مما أعاق الري وأدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين.
شبهات تضخيم الكميات
أشارت التحقيقات إلى وجود شبهات بتضخيم الكميات في العقود، حيث تم تسجيل نقص في كميات الحفر والردم بنسبة 40%، ما يعادل أكثر من 700 مليون أوقية قديمة.
أراضٍ غير قابلة للزراعة
أكد بعض المزارعين أن نصف الأراضي المستصلحة كانت غير صالحة للزراعة بسبب رداءة التنفيذ، وفق المنظمة.
وطالبت المنظمة السلطات الموريتانية بفتح تحقيق شامل ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الإخفاقات، وضمان إصلاح الأضرار وتحقيق أهداف المشروع بما يخدم التنمية الزراعية.
.jpeg)
.jpeg)