انتخب البرلمان السنغالي 8 نواب وخلفائهم في محكمة العدل العليا حيث ينص القانون على تنصيبهم شهرا بعد الانتخابات التشريعية.
وتضم محكمة العدل العليا كذلك بعض أعضاء المحكمة العليا، وهي مسؤولة عن محاكمة المسؤلين السابقين، كرئيس الجمهورية والوزير الأول.
كما صدق البرلمان السنغالي أيضا على ميزانية الدولة دون مناقشتها.
ووفق قانون المالية السنغالي لعام 2025 ،يتوقع أن يصل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبة 8.8%، بما في ذلك الإيرادات المرتبطة ببدء إنتاج الغاز، كما يتوقع وصول معدل التضخم إلى 1.9%، وانخفاض معدل العجز إلى 7.08% مقارنة ب11.6% سنة 2024.
وكان الوزير الأول السنغاي قدم استعرض السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان،خلال السنوات الخمس المقبلة، والتي شملت الإصلاح الضريبي.