قانون جديد لتسيير المؤسسات والشركات العمومية

صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية

يهدف مشروع قانون المؤسسات والشركات العمومية إلى وضع إطار قانوني مبتكر وفعال لتسيير المؤسسات والشركات العمومية. يُخضِع المشروع المؤسسات العمومية لمعايير حديثة للحكامة تستجيب للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. كما يجعل مشروع القانون من التعاقد الإطار المرجعي الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمؤسسات والشركات العمومية ويعزز الشفافية والرقابة داخل هذه المؤسسات من أجل ضمان تقديم تقارير دورية عن أدائها.

أهم المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون هي كما يلي:

1)   إنشاء تصنيف جديد يهدف إلى وضع قواعد تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل فئة من المؤسسات؛

2)   ينص مشروع القانون على التزامات واضحة وفعالة للإفصاح المالي، بهدف تعزيز حكامة القطاع شبه العمومي من جهة، ومواءمة القواعد المعمول بها مع المعايير الدولية للإبلاغ المالي (IFRS) من جهة أخرى؛

3)   إدخال أعضاء مستقلين ضمن جميع مجالس إدارة والمؤسسات والشركات العمومية؛

4)   إحداث لجان ومصالح للتدقيق داخل جميع والمؤسسات والشركات العمومية؛

5)   تعزيز الالتزامات المتعلقة بالشفافية والنشر؛

6)   تقوية وتوسيع النظام الردعي لمنع الفساد وسوء التسيير.