أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي إنهاء مساء اليوم الأربعاء إنهاء مهام الوزير الوزراء شوغيل كوكالا مايغا.
هذا القرار يأتي بعد توتر سياسي تصاعد إثر انتقادات وجهها مايغا لأداء المجلس العسكري، خصوصا فيما يتعلق بإدارته لإنهاء اتفاق الجزائر للسلام، الذي تسبب في تصاعد التوترات مع الحركات الانفصالية في شمال البلاد، مما يعيد إلى الواجهة تحديات الأمن والاستقرار في المنطقة.
مصادر محلية في باماكو أشارت إلى إمكانية وضع مايغا تحت الإقامة الجبرية، في خطوة مشابهة لما حدث مع رئيس الوزراء السابق سوميلو بوباي مايغا، الذي قضى عاما في هذا الوضع قبل الإفراج عنه.
ويتزامن هذا التطور مع استمرار الضغوط على المجلس العسكري لتوضيح مواقفه من الحريات السياسية، في وقت تُظهر فيه هذه الأحداث انقسامات داخلية حول إدارة المرحلة الانتقالية.
كان شوغيل مايغا يُعد أحد الأعضاء الأقل تأثيرا في حركة "5 يونيو"، التي لعبت دورًا محوريًا في الإطاحة بنظام الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا عام 2020.
إلا أن تحالفه مع المجلس العسكري وفر له مكاسب شخصية وأضعف موقعه داخل الحركة، التي تعرض عدد من قادتها للاعتقال أو الإقصاء خلال السنوات الماضية، ما عزز حالة الاستقطاب بين المجلس العسكري والقوى المدنية.
إقالة مايغا تكشف عمق التوترات السياسية في مالي، حيث يسعى المجلس العسكري لترسيخ سيطرته على المشهد الانتقالي، بينما تتصاعد التحديات المتعلقة بإجراء الانتخابات، وتحقيق الاستقرار الأمني في مواجهة الحركات الانفصالية.
هذا التغيير يعكس مرحلة جديدة من عدم اليقين في البلاد، وسط مطالب داخلية ودولية بتسريع الخطى نحو إعادة السلطة إلى المدنيين ضمن جدول زمني واضح وشفاف.
.jpeg)
.jpeg)