صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها صباح اليوم الثلاثاء، تحت رئاسة أحمدو محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتضمن المحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة.
وأبرز وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مشروع القانون يأتي دعما لأهداف استراتيجية المحتوى المحلي في القطاعات الاستخراجية للفترة ما بين 2022 و2030، والمعتمدة منذ يوليو 2022، منبها إلى أن مشروع القانون يرمي كذلك إلى تأطير الجهود الهادفة إلى تطوير المحتوى المحلي في الصناعات الاستخراجية ومشاريع الطاقة المتجددة، وتركيز الإنفاق على الصناعة المحلية وتطويرها، مما يحفز التشغيل ويخلق أقطابا اقتصادية.
وأكد الوزير أن الأهداف الرئيسية لهذا القانون تتمثل في ترقية استخدام الموارد البشرية والمادية والمالية المحلية في قطاعي الطاقة والصناعات الاستخراجية، من خلال تنمية الكفاءات المحلية والتشغيل المحلي، وتحفيز إنشاء المؤسسات محليا مع تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة، فضلا عن زيادة مساهمة المؤسسات في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأضاف أن المادة (6) من النص المعروض تنص على إلزامية اعتماد تصنيف على ثلاثة مستويات، للسلع والخدمات بناء على مدى قدرة الشركات الوطنية على توفيرها.
بدورهم أشاد السادة النواب في مداخلاتهم بمشروع القانون وأهميته في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرين للتأخر في تقديم مشروع القانون الحالي مقارنة ببعض دول الجوار التي اعتمدت نصوصا مماثلة قبل سنوات.
.jpeg)
.jpeg)