ترأس وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماع اللجنة التوجيهية لمسار التشاور بين القطاع العام والخاص.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، في كلمته بالمناسبة، أن هذا اللقاء يهدف إلى إرساء القانون الفني الذي سيعهد إليه بالتنظيم والتحضير للأيام التشاورية بين القطاع العام والخاص.
وأشار إلى أن الوزير الأول التزم في بيان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه أمام البرلمان، كما ألزم الحكومة، بالإعداد الجيد لأيام تشاورية تمكن من دراسة واقع مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية والاشكالات التي تعيق تفعيل دور القطاع الخاص، ووضع الأصبع على مكامن الخلل، واقتراح حلول جذرية بغية تمكين القطاع الخاص.
وأكد أن القطاع الخاص لا يمكن الاستغناء عنه، لأنه يساهم في التنمية الاقتصادية، مبرزا أن من مسؤوليات الدولة تسهيل مناخ الأعمال، وتحفيز وحدات القطاع الخاص، وتشجيعه على خلق فرص التشغيل.
وأكد أن الاتحاد على استعداد تام لتقديم الدعم المطلوب من أجل نجاح هذا المسار في سبيل أن يحقق التشاور التطلعات المنشودة خدمة لمصلحة الشعب والوطن.
وحضر الاجتماع معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه، والأمين العام لوزارة الاقتصاد المالية، ورؤساء الاتحاديات بأرباب العمل.
.jpeg)
.jpeg)