تشهد البلاد اليوم حالة من الفوضى والارتباك نتيجة تردي المشهد السياسي، الذي أصبح يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. فقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لفشل منظومة الحكم في معالجة القضايا الحيوية، مما أدى إلى تدهور شروط عيش المواطن العادي.
تُعتبر الارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الأساسية، إلى جانب انهيار قيمة الأوقية، من أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية. هذا التدهور يُثقل كاهل المواطن، حيث أصبح الحصول على الاحتياجات اليومية أمرًا صعبًا. بالإضافة إلى ذلك، أدى ضعف الاستثمار إلى تراجع فرص العمل، مما ساهم في ارتفاع نسبة البطالة، التي تُمثل تهديدًا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.
في ظل هذا الوضع المتأزم، تسعى الحكومة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد أنجاي، إلى اتخاذ إجراءات تُعتبر في نظر الكثيرين مجحفة. حيث تم فرض ضرائب على السيارات، ومخالفات مرورية تتجاوز قدرة المواطنين، في وقت تفتقر فيه البنية التحتية للطريق إلى الصيانة الضرورية. هذه السياسات تثير تساؤلات حول مدى جدوى هذه الإجراءات في رد الأموال المنهوبة، والتي يُزعم أنها سُرقت من جيب المواطن البسيط.
تتسبب هذه السياسات في حالة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية. فمع استمرار ارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات العامة، يشعر المواطنون بأنهم يتحملون عبء أزمات لم يكونوا مسؤولين عنها، مما يزيد من عدم الثقة في الحكومة ويؤدي إلى احتجاجات ومطالبات بالإصلاحات.
لمواجهة هذه التحديات، تحتاج الحكومة إلى تبني استراتيجيات شاملة تركز على تحسين الاقتصاد وخلق فرص العمل، بدلاً من فرض ضرائب إضافية تؤثر سلبًا على الطبقات الضعيفة. يجب أن تُعطى الأولوية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات، مما سيساهم في استعادة الثقة بين المواطن والدولة.
إن الوضع الحالي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف للتغلب على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. لا يمكن الاستمرار في السياسات التي تُفاقم معاناة المواطن، بل يجب العمل على إيجاد حلول فعالة تضمن تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية. إن إعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة هو السبيل نحو مستقبل أفضل.
المهندس عبدالفتاح/نوح
.jpeg)
.jpeg)