تباشر المفتشية العامة للدولة التحقيق في ملابسات صفقة أبرمتها وزارة التهذيب الوطني مع مورد محلي لتوفير الطباشير مع الافتتاح المدرسي. وقد تم تسليم الكمية ناقصة وبنوعية رديئة لا تصلح للاستخدام.
وبدأت القضية عندما أبلغت المديريات الجهوية وزارة التربية بان الطباشير غير صالحة للكتابة بها وأنها أسوأ نوعية سبق ان وزعتها الوزارة علي المدارس العمومية علي الإطلاق. وهو ما دفع الوزارة الي التحفظ علي الكمية بعد استلامها من المورد واستدعاء المفتشية العامة للدولة للتحقيق في القضية.