قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن "مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيحدث نقلة نوعية في عمل البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة المتمثلة في التطور التكنولوجي، لحكومة النظام المالي".
وأكد ولد ابوه أن "المشروع يروم إدخال عدة إصلاحات، كتوزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد".
وأشار الوزير إلى أن "هذا المشروع يأتي في سياق تطور تقنيات طرق الدفع الرقمي، وضرورة التأكد من قدرتها على مواجهة عمليات التحايل، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، واعتماد أفضل الآليات لتتبع طرق الدفع، حتى يكون المواطن مطمئنا على معاملاته".
.jpeg)
.jpeg)