قدم عدد من أعضاء الحكومة، اليوم الخميس بقصر العدالة في نواكشوط، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، برئاسة رئيس المحكمة العليا، الشيخ أحمد ولد سيد أحمد رئيس اللجنة.
واستلم المصطفى ولد سيدي أم، السكرتير المقرر للجنة تصاريح كلا من وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، ووزير الصحة عبدالله ولد وديه، ووزير المعادن والصناعة اتيام التجاني، ووزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مامودو ممدو انيانك، ووزيرة المياه والصرف الصحي آمال بنت مولود، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية يعقوب ولد سالم فال.
كما قدم المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ة الشيخ عبد الله بده، ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد اعل بنان، ومفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري اليوم بقصر العدالة، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية
ويأتي هذا الإجراء تنفيذا للقانون 2007/54 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية والذي ينص على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة وأصحاب الوظائف السامية وغيرهم من المسئولين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.
.jpeg)
.jpeg)