كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مقالا في صحيفة هآرتس شن فيه هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، واتهمه بتعمد إطالة أمد الحرب ضد فصائل المقاومة الفلسطينية، والتخلي عن الأسرى.
وعزا أولمرت السبب في رغبة رئيس الوزراء الحالي إطالة أمد القتال دون تحديد موعد لإنهائها إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة.
وقال "إنني أتهم رئيس وزراء إسرائيل بأنه عاقد النية على توسيع نطاق الحرب والبدء بمواجهة عسكرية مباشرة وشاملة مع حزب الله في الشمال، بدلا من التوصل، إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية، بوساطة فرنسية وأميركية، يضع حدا للنزاع العنيف الحالي، ويسمح لعشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا بسبب القتال بالعودة إلى منازلهم".
واتهم نتنياهو أيضا "باتخاذ إجراءات متعمدة تهدف إلى التسبب في اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق في الضفة الغربية، مع العلم أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى توسيع جرائم الحرب ضد الفلسطينيين الذين لا يشاركون في الإرهاب بأي شكل من الأشكال".
وأضاف أن هذه الجرائم يرتكبها بالفعل العديد من الإسرائيليين؛ وهم عادة ليسوا من المجندين العسكريين، بل مليشيات خاصة مكونة من بلطجية يحملون أسلحة سُلِّمت لهم، في معظم الحالات، في إطار "عملية مشكوك فيها تتطلب مراجعة قانونية"، ابتدرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.