يلاحظ الزائر لرواندا قلة استخدام العملة النقدية في التعاملات اليومية، سواء في المتاجر والأسواق ووسائل النقل وتسديد الفواتير، بل وسداد المدفوعات للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، وصولا إلى إجراء عمليات جراحية. إذ يمكن لأي شخص في رواندا دفع الأموال وتلقيها باستخدام الهاتف المحمول، حتى بنسخه غير الذكية، حيث تتيح شركات الاتصال العاملة في البلاد هذه الخدمة. وتفعيل الخدمة لا يتطلب سوى التوجه مرة واحدة لشركة الاتصالات للحصول على الرمز السري للمحفظة المالية.
وتصب هذه الخدمات في إطار ما تسميها الحكومة "سياسة الشمولية المالية" التي أطلقتها عام 2018، واستهدفت الوصول إلى أوسع شريحة من السكان البالغين خلال 4 سنوات. وكشفت وزارة المالية، اليوم الخميس، عن نتائج دراسة أسهمت، في أحد أوجهها، بقياس مدى تحقيق الأهداف التي وضعتها والتي تتعلق بإدماج السكان بالنظام المالي.
وأصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي نتائج الدراسة الاستقصائية لنطاق التمويل في البلاد (FinScope 2024). وتكمن أهمية الدراسة الجديدة، حسب الوزارة، في أنها الأولى بعد جائحة كوفيد-19، وتزامن إطلاقها أيضا مع إكمال مراحل "الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع المالي"، حسب وزارة المالية.
وأظهرت الدراسة أن 96% من السكان البالغين أي قرابة 7.8 ملايين شخص باتوا قادرين على الوصول إلى منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم، أي أنهم مستخدمون نشطون لخدمات الدفع وإرسال الأموال باستخدام تطبيقات الهواتف من دون استخدام العملة النقدية، أو المرور عبر المصارف التقليدية، وهي ما تعرف بالشمولية المالية، ارتفاعا من 93% عام 2020.
منتجات مالية غير مصرفية
وأبرز التقرير أن 92% من السكان البالغين يعتمدون على المنتجات والخدمات المالية الرسمية غير المصرفية "كالدفع عبر التطبيقات الإلكترونية" مقارنة بنحو75% عام 2020.
.jpeg)
.jpeg)