
قال المحامي الاستاذ محمدو ولد اشدو ان الىئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا يزال يرفض الرد على اسئلة ضباط الشرطة مستندا على عدم قانونية مساءلته ومتمسكا بالحصانة التى منحها لها الدستور بصفته رئيسا سابقا.
واعتبر ولد اشدو ان استدعاء موكله الرئيس السابق تم في الظاهر بإسم شرطة الجرائم الإقتصادية، لكن جوهر القضية هو الإنتقام السياسي.
واكد دفاع ولد عبد العزيز، خلال مؤتمر صحفي ساء اليوم، ان القضية برمتها،هي استهداف ممنهج وتصفية حسابات، وان موكلهم يتعرض للظلم والتعذيب المعنوي وانتهاك حقوقه.