قال المدير العام المساعد لميناء نواكشوط، الشيخ بوي ولد شيخنا تقي الله، انه تفاحا من كونه المسؤول الوحيد الذي تم إدراج إسمه و أسماء أفراد أسرته في اللائحة الموجهة من طرف الشرطة للبنوك للاستعلام عن حسابات بعض المشمولين فى التحقيقات، كما استغرب وجود 3 أرقام وطنية مسرودة تحت إسمه مما قد يوحي بامتلاكه لعدة بطاقات وطنية مزورة.
وقال الامين العام لحزب الوحدة والتنمية ونائب امرج السابق، انه في إطار التحقيق طلب منه منح جميع المعلومات المتعلقة به و بأفراد أسرته (الأسماء و أرقام البطاقات الوطنية) و حرصا منه لإحقاق الحق و رفع اللبس و لتسهيل مسار التحقيق زود المحققين بالمعلومات المطلوبة.
واشار الى انه تم إستدعائه من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية للتحقيق في تقرير اللجنة البرلمانية الذي ورد إسمه في التحقيق المتعلق بصفقة الحاويات، و التي تم توقيع صفقتها سبتمبر 2018 أي ما يقارب ستة أشهر قبل تعيينه كمدير عام مساعد لميناء الصداقة.
وتمت مسائلته حول رسالة تحمل توقيعه تتضمن إحالة رأي الإدارة التقنية المختصة بشأن الدراسة التقنية المتعلقة بالحاويات. و قام بتقديم المعلومات المشفوعة بالوثائق الكاملة.
.jpeg)
.jpeg)