بدأت اليوم المحكمة العليا في إسرائيل -وللمرة الأولى- مناقشة إغلاق معسكر الاعتقال الصحراوي في سدي تيمان، في حين أعلن الادعاء العام أنه سيتوقف تدريجيا استخدام المعسكر الذي يديره الجيش ويحتجز فيه أسرى فلسطينيين اعتقلوا في قطاع غزة.
وتأتي جلسة الاستماع التي عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية ردا على التماس قدمته جمعيات حقوقية بعد تقارير عن تعذيب وحشي يتعرض له الفلسطينيون الأسرى الذين يحتجزون بهذا السجن، بعد اعتقلهم في قطاع غزة خلال الشهور الماضية من العدوان.
إيقاف تدريجي
وفي تطور جديد، أعلن ممثلو الادعاء في إسرائيل أنه سيتوقف تدريجيا استخدام معسكر الاعتقال المذكور.
وقال هؤلاء للمحكمة العليا إن السجناء بمعسكر سدي تيمان، الذي فُتح بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، سينقلون بالتدريج لمنشآت احتجاز دائمة.
وأضافوا أن النقل بدأ، وأن أغلب السجناء سيوزعون على منشآت أخرى في غضون أسبوعين مما سيسمح بتحسين ظروف الاحتجاز في الوقت الراهن.
وقال ممثل الادعاء أنير هيلمان -في رد على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن بإسرائيل للمحكمة- إن 700 معتقل نقلوا بالفعل لسجن عوفر العسكري بالضفة الغربية، وإنه من المقرر نقل 500 آخرين الأسابيع المقبلة، مما يبقي 200 فرد في سدي تيمان الذي لم تقرر السلطات مستقبله بعد.
.jpeg)
.jpeg)