
معالي الوزير ذ. سيدي محمد ولد محم/الموقر،
بعدما يليق من التقدير والاحترام،
قرأت تعليقكم على فيديو تم تداوله مؤخرا يتضمن خواطر مرتجلة أدليت بها في نقاش عام تناولت فيه قطاعي التعليم والثقافة. ولم يفاجئني قولكم بشأني: "هذا السيد لا يقول الحقيقة" لكثرة انتشار أصنافي هذه الآونة من الذين "لا
يقولون الحقيقة" وربما يقولون حقيقة ثم يناقضونها بـ"حقيقة" أخرى...؛ بل إن ما فاجأني هو عدم إشارتكم إلى رسالة الإعتذار الموجهة إلى معاليكم والتي لم تحملكم مسؤولية مبلغ التعويض المهين الذي اقترحته الوزارة على
المؤلفين، بل إن تلك الرسالة نوهت بالخدمات التي أسديتم
لي ولزميلي. وقد جئت ساعتها إلى الوزارة مرتين لأسلّم تلك
الرسالة لمعاليكم، لكني لم أتمكن من مقابلتكم، فسجلت نسخة منها لدى السكرتارية المركزية بالوزارة تحمل تاريخ استلامها ورقمها في بريدكم الوارد.
وتجدون رفقة هذا التوضيح نسخة من الرسالة نفسها لتطلعوا عليها من جديد حتى تدركوا أنني لست بالكذاب ولا بالمتحامل، بل إنني كنت منصفا في حقكم.
معالي الوزير، أؤكد لكم أني لم أقصد، وأنا أسجل عفويا تلك الخواطر، الإساءة إلى شخصكم وإلى نظرائكم في الثقافة والتعليم، وإنما أردت التنبيه على الموقع الذي تحتله الثقافة والبحث العلمي ضمن سلم أولويات السياسة العامة في بلادنا و التي أعتقد أن رسمها مسألة قد تتجاوز المستخدمين في هذه القطاعات.
وأنتهز الفرصة لأشكركم على تحسين شروط تعويض المؤلفين التي ذكرتم أن الأساتذة الكرام محمد المختار ولد السعد وسيد أحمد الأمير وآخرين استفادوا منها في فترة توليكم للوزارة، فهذا مسعى يذكر لكم وتشكرون عليه.
وأخيرا ألفت نظركم، معالي الوزير، إلى أنه –وإن تقاصر بي المقام عن صفة "الأساتذة الكرام"- فربما يكون من باب اللباقة المنتظرة من مثلكم اتجاه من هو في سني أن ينعتني بصفة أخرى غير عبارة "هذا السيد" التي افتتحتم بها تعليقكم على كلمتي.
البروفيسور محمدو أمين
جامعة نواكشوط العصرية