دعا الدبلوماسي الأسبق التجاني ولد محمد الكريم رئيس الجمهورية، وبدعم من كامل الطبقة السياسية وأحزاب وجمعيات المجتمع المدني، اتخاذ قرار بإلغاء الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها نهاية يونيو. وبدلاً من ذلك يتم تنظيم استفتاء على دستور شبه رئاسي جديد. فالدستور الحالي عمره اثنان وثلاثون عامًا. وحان الوقت لتقييم الوضع وإجراء التغييرات اللازمة.
وأضاف ولد كريم بان الدستور الجديد الذي يقترحه يجب أن يجعل الأمور أكثر وضوحا وشفافية. وبالتالي فإن المسؤولين سيكونون تحت السيطرة. مما يجعل إدارة البلد أكثر شفافية. فقد أثبت الدستور الحالي هذه العيوب من خلال غياب الرقابة على الإدارة العامة. "لقد رأينا كل شيء في أنظمة الإدارة، حتى التغييرات غير الدستورية: الانقلابات، وتغيير العلم، والنشيد الوطني، وقمع مجلس الشيوخ... يجب علينا أن نتعلم الدروس من كل هذا ونقوم بالإصلاحات اللازمة".
وأشار السياسي والدبلوماسي السابق، فى مقابلته، إلى ان رئيس الجمهورية الذي يملك كل الصلاحيات في ظروفنا لا يمكنه دفع بلد إلى الأمام. إنه عبء ضخم. فلديه الكثير من السلطة في يديه بحيث لا يستطيع إدارتها بشكل صحيح مهما كانت صفاته، ونتيجة لذلك، يمكنه إساءة استخدامها إلا بسبب ضغوط مختلفة: من بيئته، من الانتهازيين، من المستشارين المختلفين، من جماعات الضغط، والمتلاعبين. وأيضا يأخذ كل شيء بيده وهي قرارات شخصية يومية خاصة غير مدروسة. فإما أن يحاول التزام الهدوء وضبط نفسه، فيفقد السيطرة والوقت ويستغله الآخرون... وهو ما يحابي مصالح خاصة مع الوزراء ورؤساء الشركات العامة الذين يقررون، وآخرون ينتظرون. على الساحة، هناك أحزاب سياسية قريبة تعمل أيضًا، رئيس وزراء مشوش يعتقد أنه يشرف على الحكومة، برلمان غائب، نخبة تبرر كل شيء وتسعى إلى الربح، سلطة قضائية غير متكيفة،
وأكد ان ما يقترحه هو وضع نظام شبه رئاسي يستطيع دفع البلاد إلى الأمام ويتم تحديده بالمعايير التالية من خلال: رئيس منتخب بالاقتراع العام المباشر وله صلاحياته الخاصة، وحكومة حقيقية يقودها رئيس للمجلس يدير شؤونه بوضوح ومسؤولية. في مواجهة برلمان قوي.
.jpeg)
.jpeg)