تعيش المنطقة الحدودية مع دولة مالي هذه الأيام تصاعدا لوتيرة العنف، وذلك ما تسبب في حوادث قتل، وسلب، واختطاف لمواطنين موريتانيين، ومن تلك الحوادث الموثقة ما أعلن عنه في بداية إبريل 2024 حيث تحدثت تقارير عن قيام جنود من القوات المسلحة المالية بذبح موريتانيين على الشريط الحدودي بين البلدين، وتوالت بعد ذلك أحداث مشابهة من القتل والاختطاف داخل القرى والأراضي المالية، وفق تقارير وشهادات من ذوي الضحايا، وفي المقابل تعرض أفراد من المواطنين الماليين لاعتداءات في مدينة عدل بكرو، كل ذلك ناجم عن الاحتقان الذي تعيشه المنطقة الشرقية.
إننا في المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان نؤكد على ما يلي:
1_ مطالبتنا السلطات الموريتانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الموريتانيين من هذه الاعتداءات المتكررة.
2_ مطالبتنا بفتح تحقيق جدي في هذه الجرائم المتكرر وتقديم الجناة للعدالة
3_ دعوتنا السلطات المالية إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والتوقف عن هذه الانتهاكات والجرائم المتكررة التي يتعرض لها المواطنون الماليون والموريتانيون بحجة محاربة الإرهاب.
4 _ رفضنا لما تعرض له المواطنين الماليون من اعتداءات في مدينة عدل بكرو ومطالبتنا بضبط النفس والتحلي بحسن الجوار وعدم الانجارار وراء الصراعات التي تشهدها المنطقة.
25/إبريل/ 2024
المكتب التنفيذي
