السيد اعل طالب عبد القادر، استشاري دولي في ابرام الصفقات العمومية، كان عضوا ورئيسا للجنة الصفقات العمومية لقطاعات الإدارة والثقافة والاتصال من 2012 إلى 2015. ابرم بنجاح عدة عقود مهمة في موريتانيا، ولا سيما تلك التي يمولها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية. حاليا، يعمل كاستشاري في ابرام الصفقات العمومية لأحد مشاريع القطاع المالي الممولة في موريتانيا بالتعاون مع صندوق التنمية الأفريقي.
بعد ما اثاره تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق من خلل كبير فى ابرام بعض الصفقات خلال فترة ولاية الرئيس السابق حيث كان الفساد والرشوة هو الطابع العام لتلك الصفقات، اتصلنا بالاستشاري الدولي فى مجال الصفقات لاثارة الجوانب المتعلقة بالصفقات من تقرير اللجنة البرلمانية.
أقلام: مرحباً عبد القادر، بادئ ذي بدء، ما هو انطباعك عن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في بضع كلمات؟
اعل طالب عبد القادر: أولاً، أغتنم هذه الفرصة لأشكركم على الجهود التي بذلتم دائمًا لإعلام الرأي الوطني بشأن جوانب معينة من إدارة الأموال العامة في بلدنا.
بالنسبة لنتائج التحقيقات التي أجراها البرلمان الموريتاني حول إدارة موارد البلاد خلال فترة ولاية الرئيس السابق، أؤكد لكم أنني مندهش من اتساق التقرير الذي لا يسرد الحقائق فقط بل ويسلط الضوء أيضًا على الأخطاء الهيكلية التي يجب معالجتها.
في بداية هذا التحقيق، لفتت الانتباه إلى بعض أوجه القصور وأنا راض عن علاجها.
أقلام: أنت متخصص في ابرام الصفقات، ما هي برأيك أوجه القصور التي تبدو خطيرة بالنسبة لك وتلحق الضرر موريتانيا؟
اعل طالب عبد القادر: دعني أخبركم أولاً أن سوء الإدارة والفساد المالي هو توجه يتطور بمرور الوقت إلى فساد مؤسسي منظم. لا تكمن المشكلة في نصوصنا لأن موريتانيا، بمساعدة شركائها في التنمية، تبنت إصلاحًا طموحًا في عام 2012، ترجم بواسطة القانون 2010-044 لمدونة الصفقات العمومية وهي قادرة على ضمان إدارة شفافة للصفقات العمومية.
في المقابل كانت هناك رغبة واضحة لتفريغ مدونة الصفقات من معناها والالتفاف عليها للاستيلاء على موارد البلاد بشكل غير قانوني وبطريقة منظمة.
كانت الولاية الثانية للرئيس السابق قاتلة لقواعد إبرام الصفقات المرتكزة على مبادئ حرية الولوج إلى الطلبية العمومية وتساوي معاملة المترشحين وشفافية الإجراءات حيث قامت الوزارة الاولى بالتنسيق مع رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات بتصفية الخبراء القلة من لجان إبرام الصفقات. لقد تضرر مبدأ الفصل بين وظائف إبرام وتنفيذ ورقابة الصفقات العمومية.
يمكنني أن أؤكد لكم أن الاستنتاجات والحقائق المذهلة التي تمكن هذا التقرير من الوصول إليها تنتشر تقريبا في جميع الصفقات خلال تلك الفترة.
ومع ذلك، المراجعة المستقلة التي أجرتها السلطة التنظيمية خلال السنوات الماضية تشير إلى انتهاك القانون 2010-044 من قبل اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات.
أقلام: ما هي، برأيكم، العناصر الاستراتيجية التي يجب أن تعطي الأولوية لمكافحة هذه الممارسات السيئة؟
اعل طالب عبد القادر: أولاً، يجب أن نحيي الأجواء التي تسود منذ تولي رئاسة البلاد من قبل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني. سيادة القانون بدأت تؤتي ثمارها حيث تقوم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بأدوارها بطريقة مستقلة وتأملية.
على الرغم من أن التقرير قدم توصيات جيدة، أعتقد أنه إذا فسرنا النصوص لمدونة الصفقات العمومية لدينا بطريقة احترافية مع القيام بإعادة تنظيم فعالة للهيئات المسؤولة عن الصفقات، فإنني على قناعة بأن البلاد ستكون قادرة على التعافي من هذا التدهور وسوف يكون مناخ الأعمال هو المستفيد الأول.
أقلام: ما هو برأيك السلوك والموقف اللازم تجاه نتائج تقرير التحقيق؟
اعل طالب عبد القادر: كل الأنظار تتجه إلى الدولة الموريتانية. ويتوقع الرأي المحلي وشركاء التنمية للبلاد موقفا يتناسب مع الضرر الناجم عن تبديد الأموال العامة خلال فترتي الرئيس السابق.
لقد زادت هذه الفوضى من الديون الخارجية للبلاد بشكل كبير، وتلقت التنمية بموريتانيا تراجعا قويا. أعتقد أنه لم يعد لدينا متسع كبير، ويجب أن تأخذ العدالة مجراها ويجب أن يتحمل أي مسؤول نتائج الأعمال التي ارتكبها.
أجرى المقابلة:
رياض ولد أحمد الهادي
.jpeg)
.jpeg)