يُعد الشرق الأوسط منطقة معرضة بشكل خاص للهجمات السيبرانية بسبب أهميتها الإستراتيجية ووجود البنية التحتية الحيوية مثل منشآت النفط والغاز، والمؤسسات المالية، وكذلك الوكالات الحكومية. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يستمر الطلب على حلول الأمن وإدارة المخاطر في النمو بالمنطقة.
ووفق تقرير صادر عن ماركيتس آند ماركيتس (MarketsandMarkets) يتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني بالشرق الأوسط من 15.6 مليار دولار عام 2020 إلى 35.4 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 15.2% خلال الفترة المتوقعة.
كما يؤدي اعتماد مبادرات الحوسبة السحابية والتحول الرقمي في الشرق الأوسط إلى زيادة الحاجة إلى حلول الأمان السحابية. ومع قيام المزيد من الشركات بنقل عملياتها إلى السحابة، فإنها تحتاج إلى التأكد من أن بياناتها وتطبيقاتها آمنة من التهديدات السيبرانية.
وفي هذا السياق، تتوقع دراسة أجرتها شركة سايبر سيكيورتي فنتشرز (Cybersecurity Ventures) أن يتجاوز الإنفاق العالمي على حلول الأمن السحابي 12 مليار دولار بحلول عام 2024، مقارنة بـ 5.6 مليارات عام 2018. كما أن الاستخدام المتزايد للأجهزة المحمولة وإنترنت الأشياء (IoT) بالشرق الأوسط يخلف أيضا تحديات أمنية جديدة.
ومع وجود المزيد من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، هناك المزيد من نقاط الدخول المحتملة التي يمكن للمهاجمين السيبرانيين استغلالها. ونتيجة لذلك، هناك حاجة متزايدة للحلول التي يمكنها تأمين هذه الأجهزة والحماية من التهديدات المحتملة.
ويقدر تقرير صادر عن مؤسسة غارتنر أنه سيكون هناك 25 مليار جهاز متصل بالإنترنت بحلول عام 2021، مقارنة بـ11 مليارا عام 2018، مما يخلف سطح هجوم ضخم لمجرمي الإنترنت.
.jpeg)
.jpeg)