تمثل التحديات الاقتصادية العقدة الأهم أمام الرئيس المستقبلي للسنغال، في دولة يتبوأ اقتصادها المرتبة الرابعة في غرب أفريقيا.
ورغم وجود هامش ضيق زمنيا للحملات الانتخابية، بسبب الاضطرابات التي رافقت قرار تأجيلها ثم العودة عن التأجيل بقرار قضائي، فإن كلا الطرفين، الائتلاف الحاكم والمعارضة، لعبا على وتر البطالة ومصادر الثروة والتضخموانخفاض العملة، لاستقطاب أصوات الناخبين.
وضعت إدارة الرئيس مكي سال رؤية إنمائية "خطة السنغال الناشئة". تستند الخطة على مراحل متوسطة وطويلة الأمد تنتهي بحلول عام 2035، وترتكز على إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد بتعزيز محركات النمو من استيراد وتصدير وتوسيع سوق العمل، إضافة لتعزيز رأس المال البشري بتحسين الظروف المعيشية وتحقيق المساواة الاجتماعية وترسيخ الحكم الرشيد وسيادة القانون وتمتين الأمن والاستقرار وحماية الحقوق والحريات.
معوقات تكبح الاقتصاد
ولعبت عوامل عدة في تأخير تطبيق إستراتيجية مكي سال، ابتداء من جائحة كورونا التي رفعت معدلات البطالة، وخفضت النمو لمستويات قياسية. سجل بعدها الاقتصاد تعافيا وصفه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي "بالمذهل"، لتأتي الحرب الروسية على أوكرانيا وتحبط الصعود. رغم ذلك، تلعب المؤشرات لصالح السنغال، حيث يقول صندوق النقد، إن اقتصادها يتمتع "بآفاق قوية مستندا على قطاعي النفط والغاز".
.jpeg)
.jpeg)