خاص / اقلام - يجري تداول تقارير مسربة من اعمال اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق فى بعض الملفات والصفقات المتعلقة بالعشرية الماضية، وتتعلق الوثائق المسربة بتقارير أعدتها محكمة الحسابات بناء على طلب اللجنة البرلمانية للاستقصاء حول ظروف توقيع تلك الصفقات و الأضرار الاقتصادية المترتبة على اتفاقية رصيف الحاويات بالميناء المبرمة مع شركة اريز، وصفقة شركة الصيد الصينية بولي هوندونغ.
بالنسبة للتقرير الخاص بصفقة ميناء الحاويات، خلص التقرير فى توصياتها الى ان الصفقة تم اعدادها بسرعة لافتة، والاشتباه فى وجود علاقة بين شركة اريز المستفيدة مو الصفقة والاطراف الآخري فى القطاع العمومي خصوصا الوزارة الاولى، وزارة الاقتصاد والمالية، وزارة النقل ووزارة النفط والطاقة. كما شار التقرير آلى وجود تناقضات صارخة في التسلسل الزمني لبعض الإجراءات الإدارية والقانونية (إحالة مشروع الاتفاقية إلى لجنة مراقبة الصفقات العمومية وإجازتهم لها دون اعتراض مل هذه فى نفس اليوم، اعتماد مرسوم إنشاء CTA قبل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينص على إنشاءه ، تأسيس شركة PANTERA وتحويلها إلى شركة أخرى (ARISE) ، وإرسال APD والعرض المالي في أقل من شهرين ، وبدء أعمال البناء في المحطة قبل الموافقة على APD ، وما إلى ذلك).
وامد التقرير على ان هذه الظروف الاستثنائية التى تمت فيها الصفقة تطرح شكوكا جدية حول نجاعة الصفقة ومردوديتها الاقتصادية والمالية على البلد، وبالتالي ، ينبغي النظر في إمكانية إعادة التفاوض بشأن هذه الاتفاقية أو إلغائها التام ، مع مراعاة العيوب العديدة التي تنطوي عليها من الناحية القانونية والمالية على وجه الخصوص وتأثيرها الضار على منطقة الميناء الموريتاني وعلى اقتصاد البلاد بشكل عام.
ترجمة اقلام
.jpeg)
.jpeg)