اعتبر السفير الأميركي لدى بكين نيكولاس بيرنز أن موقفها من الحظر المحتمل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة "مثير للسخرية بشكل بالغ"، في ظل القيود التي يفرضها الحزب الشيوعي الحاكم على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، في الوقت الذي أثار فيه الحظر المحتمل مخاوف مؤثرين على المنصة يرون في هذا القرار مناورة سياسية لا أساس صلبا لها، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
فقد نددت بكين الخميس بمنطق "قطاع الطرق" الأميركي واتهمت الكونغرس بـ"قمع الشركات الأجنبية بشكل غير منصف" بعدما أقر مجلس النواب مشروع قانون يحظر تيك توك ما لم ينفصل عن الشركة الصينية المالكة له. وليصبح هذا المشروع قانونا، ما زال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يكون تمريره أصعب.
ورد بيرنز الجمعة على موقف بكين بأنه غير مبرر نظرا إلى أنها تفرض حظرا على العديد من المنصات الغربية على الإنترنت ضمن أراضيها.
وقال خلال ندوة على الإنترنت عقدها "مركز الشرق-الغرب" للأبحاث ومقره الولايات المتحدة "أرى أن انتقاد المسؤولين الحكوميين هنا في الصين للولايات المتحدة بسبب النقاش القائم حاليا بشأن تيك توك.. هو أمر مثير للسخرية بشكل بالغ".
وأضاف "هنا في الصين لا يسمحون حتى لتيك توك بالوصول لـ1,4 مليار صيني".
وتفرض الحكومة الصينية رقابة مشددة على نشر المعلومات عبر الإنترنت وتحذف أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر أنه يحمل حساسية سياسية، وتحظر العديد من المنصات الغربية بما فيها غوغل وفيسبوكوإنستغرام.
وتشغّل الشركة الأم لتيك توك "بايت دانس" نسخة منفصلة للتطبيق داخل الأراضي الصينية تدعى "دوين".
وردت الصين على تصريحات بيرنز الجمعة، قائلة إن موقف الولايات المتحدة من التطبيق هو "مدعاة السخرية الحقيقية" بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأمر، قال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إن واشنطن "تبذل كل جهد ممكن لاستخدام سلطتها الوطنية من أجل قمع تيك توك".
وأضاف أن "دولة تتباهى بحرية التعبير وتزعم بأنها اقتصاد سوق حر مستعدة لاستخدام سلطة الدولة لقمع شركات معينة.. هذه هي مدعاة السخرية الحقيقية".
وأعربت بعض الحكومات الغربية عن قلقها حيال ازدياد شعبية تيك توك، مشيرة إلى أن ملكية التطبيق تجعله خاضعا لبكين، وهو أمر ينفيه تيك توك.
.jpeg)
.jpeg)