وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام محمد صالح، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، حمد غانم حمد لمهيري، على اتفاقية تعاون لتمويل مشروع جلب المياه من نهر السنغال إلى عشرات القرى في ثلاث ولايات وسط موريتانيا.
ويهدف المشروع، الذي يبلغ تمويله 6 مليار أوقية جديدة (160 مليون دولار أمريكي)، إلى تغطية تكاليف مشروع جلب المياه من نهر السنغال إلى حوالي 165 قرية في ثلاث ولايات (لبراكنه، لعصابه، وتكانت)، عبر أنابيب من الاسمنت المدعم.
وسيوفر المشروع الماء الصالح للشرب لحوالي 115 ألف نسمة، والسقاية لحوالي 3 مليون رأس من المواشي، كما سيوفر المشروع كمية كافية من المياه لري 3500 هكتار في البلدات والقرى الموجودة في منطقة المشروع.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا المشروع يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية بالغة بالنسبة لبلادنا، مشيرا إلى أنه سيمكن من حل مستديم لمشكلة المياه في منطقة تعاني من شح شديد في المصادر المائية الجوفية.
وأضاف أن المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للولوج للماء الشروب والصرف الصحي في أفق 2030، كما يعتبر إنجازه خطوة هامة لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالولوج للماء والصرف الصحي.
وبدوره أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، بمستوى التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تحسين الظروف المعيشية للعديد من سكان هذه الولايات.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تسعى إلى تطوير قطاع المياه في موريتانيا وتوفيره لعدد كبير من السكان.
اتفاقية تعاون لتمويل مشروع جلب المياه من نهر السنغال
.jpeg)
.jpeg)