مع بداية شهر يناير الماضي، قررت السلطات الموريتانية زيادة تكاليف العبور بنسبة 150% للفواكه والخضروات المغربية. وهو إجراء يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني. ويسري مفعوله حتى أبريل المقبل.
وحسب صحيفة لكونومست المغربية فان الخسائر الناجمة عن هذا القرار بالنسبة للمزارعين المغاربة تصل إلى 1.8 مليون درهم يومياً (حوالي 70 مليون اوقية). حيث كان يتم عبور 900 طن من الخضار والحمضيات عبر المعبر الحدودي يوميًا. بينما اليوم انخفضت هذه الكمية إلى أكثر من النصف.
ويحمل المنتجون المغاربة هيئة الرقابة المغربية بالتسبب في هذه الزيادة في التعرفة الجمركية من الجانب الموريتاني حيث انها جاءت ردا على الإجراء الذي اتخذته الرباط بحظر تصدير الخضار إلى موريتانيا في عام 2023.
وبعد ذلك قرار تعليق صادرات البصل والبطاطس والطماطم إلى أسواق غرب إفريقيا لتأمين الإمدادات للسوق المحلية واستقرار الأسعار بعد ارتفاعها بشكل كبير بسبب انخفاض العرض.
كما انتقدوا زيادة الرسوم الجمركية المغربية على البطيخ الموريتاني، واتهموا وزارة الفلاحة المغربية باتخاذ قراراتها بشكل منفرد دون التشاور مع المعنيين.
وقد كان للزيادة في التعريفات الجمركية الموريتانية تأثير أيضا على الإمدادات من البلدان الأفريقية الأخرى. لأن "موريتانيا هي نقطة الدخول البرية الوحيدة إلى البلدان الأفريقية الأخرى. ولذلك أصبحت منصة لتوزيع البضائع". وأوضح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إلى إفريقيا، أن الرسوم الجمركية الجديدة تنطبق على جميع السلع التي تمر عبر موريتانيا. ومحذرا من أن المنتجين المغاربة قد يقررون الاستقرار في موريتانيا حيث تتوفر هناك جميع الظروف المطلوبة للإنتاج: المياه من نهر "السنغال"، والتربة، والقرب من الأسواق.
.jpeg)
.jpeg)