يبدو أن قرار السلطات الموريتانية الأخير برفع التعريفات الجمركية على الخضر والفواكه القادمة من المغرب، وقبله قرار السلطات المغربية وقف تصدير بعض أنواع الخضراوات في اتجاه الأسواق الإفريقية؛ مازالا يسيلان الكثير من المداد بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوات.
وفي وقت أشاد مواطنون مغاربة بهذه الخطوات، خاصة أنها أسهمت في انخفاض أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية على مقربة من شهر رمضان، يعتبر المنتجون والمصدرون المغاربة، وكذا المستوردون الموريتانيون، أنه “يضر بمصالحهم وباستمرار نشاطهم”.
ونقلت صحيفة هسبريس المغربية عن محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات إلى إفريقيا والخارج، قوله إن “الجمعية ستعقد اجتماعا لتدارس مشكل وقف التصدير ومشكل الرسوم الجمركية، والتباحث في شأن الخطوات التي يمكن أن اتخاذها في ظل تعنت الوزارة المعنية في إيجاد حل لهذا المشكل”، مؤكدا أنه “في حالة لم يتم إيجاد صيغة توافقية بين الحكومتين المغربية ونظيرتها الموريتانية لمعالجة هذين الإشكالين فإن المنتجين سيضطرون إلى نقل أنشطتهم بشكل جماعي إلى موريتانيا، التي سبق أن عرضت عليهم ذلك في وقت سابق”.
وأضاف الزمراني “المستوردون الموريتانيون سبق أن راسلونا في هذا الشأن، وطلبوا منا إبان رفض الحكومة المغربية التراجع عن قرار وقف التصدير في اتجاه إفريقيا القدوم إلى بلادهم لإنتاج ما كنا ننتجه في المغرب محليا في موريتانيا، كما عرضوا علينا امتيازات وتسهيلات في هذا الصدد، وبالتالي فإننا لا نستبعد في الوقت الحالي القبول بهذا العرض أمام استمرار هذا الوضع”.
ونقلت الصحيفة المغربية عن مصدر من المستوردين الموريتانيين أن “المفاوضات مع الحكومة الموريتانية بشأن التراجع عن قرار رفع الرسوم الجمركية على الخضراوات من المغرب قد توقفت أمام إصرار السلطات الموريتانية على قرارها”.
.jpeg)
.jpeg)