تعاني موريتانيا من حالة فقر وتخلف عن الركب. هذه حقيقة علينا تقبلها. و لكن الوضع الاقتصادي كان أكثر صعوبة خلال الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، حيث تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالمتوسط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. الحال اليوم أحسن مما كان عليه حينها.
خلال الستينات وبداية السبعينات، كان هناك نمو اقتصادي سريع في موريتانيا، وذلك بفعل ارتفاع أسعار خامات الحديد التي تعد مصدرًا أساسيًا للإيرادات، و كذلك ما يعرف في علم الإحصاء ب"مفعول القاعدة". و لكن الأوضاع تغيرت فجأة في منتصف السبعينات. بفعل المشاكل الجيوسياسية، و تراجع أسعار خامات الحديد، و الجفاف، و تحديات مشاريع التأميم التي واجهت صعوبات في التنفيذ، الخ،..
في الفترة بين 1977 و1979، شهدت موريتانيا أزمة اقتصادية وجيوسياسية أدت إلى إنقلاب عسكري وتغيير في نوعية النظام السياسي. فشل النظام العسكري في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي خلال الفترة من 1979 إلى 1981.
لمواجهة هذا الوضع، اضطرت موريتانيا للاعتماد بشكل كبير على الموارد الخارجية و اقترضت بكميات كبيرة (نسبيًا) ، مع الالتزام بإجراء إصلاحات (مشروطة)، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
في عام 1984، ارتفع عجز المالية العامة في موريتانيا إلى %11.2 من إجمالي الناتج المحلي. استجابةً لشروط البنك والصندوق الدوليين، تبنت الحكومة الموريتانية في عام 1985 استراتيجية إصلاح اقتصادي تشمل تحرير الاقتصاد و تعزيز مشاركة القطاع الخاص، الخ،.. لم تتكلل تلك السياسات بالنجاح، و للأسف الشديد ، ليدخل الاقتصاد الكلي في قمة عدم الإستقرار في الفترة 1990-1991، ليتم استئناف جهود الإصلاح في 1992 بتخفيض قيمة العملة الوطنية (الأوقية) بنسبة %27 مع تضييق السياسات المالية.
مجمد يسلم الفيلالي
خبير اقتصادي دولي
.jpeg)
.jpeg)