البرلمان يجيز قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين

صادقت الجمعية الوطنية في جلستها العلنية التي عقدتها مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وقدم وزير العدل محمد محمود ولد بيه، أمام النواب، عرضا حول أهداف مشروع القانون، حيث أكد على أهميته في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.
وأشار إلى أن القانون الحالي الصادر في يوليو 1997 لم يحقق أهدافه بشكل كاف، على الرغم من أهميته في مجالات الأمان الوطني والاقتصاد، ولذا يأتي المشروع الجديد ليعيد تنظيم مهنة العدل المنفذ، محددًا مجالات الاختصاص الإقليمي ووضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة. وأكد على أهمية توازن الولوج بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة العدول المنفذين المحترفين.
وأبرز الوزير أن المشروع سيدعم المهنة من خلال منح صفة عون محلف للأشخاص الذين عملوا فعلًا وبصفة مستمرة في مكاتب العدول المنفذين، مما يضع حدًا نهائيًا للفوضى في اعتماد الأعوان واكتتابهم.
وشدد النواب على أهمية تحديث الترسانة القانونية للقطاع وتشديد الرقابة على تنفيذها، كما دعوا إلى بناء قاعدة بيانات مكتملة وتحسين البنية التحتية للقطاع، مع التركيز على توفير الإمكانيات للمنفذين العدول لأداء مهامهم على أكمل وجه وتشجيع المصلحين الاجتماعيين.