يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتضاعف النمو الاقتصادي في موريتانيا ثلاث مرات تقريبًا في عام 2025، مع تقديرات للنمو تبلغ 5.1٪ في عام 2024 وارتفاعًا كبيرًا إلى 14.3٪ في عام 2025. وتعزى هذه الزيادة إلى توقعات صادرات الغاز المقرر أن تبدأ في النصف الأخير من عام 2024، بشكل أساسي من مشروع خلق تورتي/احميم. ويؤكد فيليكس فيشر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى موريتانيا، على التأثير التحويلي، حيث تمثل صادرات الغاز 11.6% من إجمالي الصادرات ونمو الناتج المحلي الإجمالي مدعومًا بإيرادات التعدين والغاز.
ويمتد مشروع الغاز GTA، الذي تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، على الحدود البحرية لموريتانيا والسنغال، وتقود تطويره شركتا BP وKosmos . ومن المتوقع أن ينتج 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا في المرحلة الأولى، ويتمتع موقع حقل احميم الغازي GTA بموقع استراتيجي للصادرات المحتملة إلى أوروبا، بحثًا عن إمدادات بديلة وسط اعتبارات جيوسياسية.
في حين أن صادرات الغاز يمكن أن تضع موريتانيا كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا في عام 2025، فإن التحديات مثل التأخير في بدء الإنتاج وتقلبات أسعار السلع الأساسية قد تؤثر على الإيرادات المالية وملفات الديون، وفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي الأخيرة.
ويظل مشروع GTA، الذي تأخر سابقًا بسبب المشكلات المتعلقة بكورونا والنزاعات التعاقدية، حاسمًا للإنفاق التنموي في البلاد والاحتياطيات الدولية.
قد تتلقى صناعة الغاز في موريتانيا دفعة إضافية من اكتشاف الغاز البحري في حقل بئر الله، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 80 تريليون قدم مكعب من الغاز. وتواجه شركتي بي بي وكوزموس موعدا نهائيا في أبريل للمضي قدما في تطوير بئر الله، مما قد يعزز مكانة موريتانيا في سوق الغاز العالمية.
وبينما تستغل موريتانيا المكاسب الاقتصادية المحتملة من صادرات الغاز، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل سيصبح مصدر الغاز الناشئ هذا بديلاً مهمًا للاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة في مشهد ما بعد الغزو الروسي؟
.jpeg)
.jpeg)