تحت رئاسة الأستاذ يعقوب جالو رئيس الحزب بالنيابة؛ وقد كُرس هذا الاجتماع لتدارس الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد من جهة، وإلى وضع الحزب وسُبل تفعيل هيئاته ونشر خطابه السياسي من أجل مواجهة هذه الأوضاع
.
وفيما يخص النقطة الأولى، فقد أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على تراكم الفساد وما انتهجه النظام طيلة عشر سنين من تسيير لموارد الدولة وأموالها كما لو كانت أملاكا خصوصية، وارتجالية في القرار مما آل بالبلاد إلى نفق مسدود.
لقد أصبح انعدام الثقة في المرافق والمؤسسات العمومية فكرة راسخة لدى المواطن سواء تعلق الأمر بالهيئات الدستورية أو بمرافق القضاء أو بالإدارة والأمن، وذلك بسبب استخدامها وتوظيفها من طرف النظام تكريسا منه لسوء الحكامة بشتى أوجهها: التلاعب بالعملية الانتخابية، إفراغ الكلمة العمومية من مصداقيتها، رعاية النهب الممنهج لموارد الدولة، النيل من الثوابت الوطنية من علم ونشيد تاريخيين.
ولا غرابة، والحالة هذه في أن ينخر الفساد جسم غالبية شركات الدولة ومؤسساتها، فتفالس البعض منها واستغلت كلها كوسيلة للثراء الفاحش للمقربين والمتزلفين سياسيا، وانتشرت البطالة في صفوف حملة الشهادات وانفلت الأمن، وانهارت الأخلاق وتصدعت الوحدة الوطنية وتغلب الخطاب الضيق الفئوي والشرائحي وسُلب الانتماء الحزبي من فحواه ودلالته وأصبح كيان الدولة مهددا بالزوال، في مهب الريح.
إن بلادنا تعيش هذه الأزمة المتعددة الأوجه، وشبح التوتر الأمني يهدد كل منطقة الساحل التي باتت قاعدة خلفية لمجموعات متطرفة لم ير بعض الشباب سبيلا سوى الانضواء فيها، فازداد التوتر الأمني على الحدود الشمالية والشرقية؛ لا شك كذلك أن ما تزخر به البلاد من موارد يؤجج الأطماع الخارجية فيها خصوصا وبنية أجهزة الدولة قاصرة عن مواكبة ارتفاع مواردها وتوظيف تلك الموارد على الوجه الأحسن للنهوض بالشعب الموريتاني مما هو فيه من بؤس.
أما بخصوص الوضع الذي يمر به الحزب فقد أكد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة تفعيل هيئات الحزب وتقويتها والنهوض بها حتى يكون التكتل على مستوى التحدي الذي تمر به البلاد وحتى يضطلع بدوره النضالي الريادي خدمة لتماسك الشعب وتعزيز وحدته وتقوية لحمته وبناء دولة قوية في وجه العواصف التي تتراءى في الأفق هنا وهناك.
إن الوضعية العامة تتطلب من السلطات الحاكمة اليوم أن تدرك أن دورها هو خدمة الصالح العام وما يتطلبه ذلك من مد يد الشراكة للأحزاب السياسية وتمكينها من أداء دورها الدستوري بدون مضايقة وبلا ترهيب على أسس قوامها احترام الدستور وقيم الجمهورية والتسيير الفعّال والمضطرد لمؤسسات الدولة.
وعليه فإن المكتب التنفيذي ليؤكد على مايلي:
- تشبثه بموقف ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي من الانتخابات الرئاسية الأخيرة،
- استعداده للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى حل فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التي يعاني منها البلد،
- دعوته إلى تنظيم حوار سياسي وطني جامع يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية والمساواة والحريّة والعدالة الاجتماعي،
- وضع حد للمتابعات القضائية السياسية ضد كل الموريتانيين في الداخل والخارج.
وفِي كل الظروف، ستبقى المصلحة الوطنية العليا هي الموجه لأي علاقة للتكتل مع السلطة ومع باقي القوى السياسية، بما يخدم تقدم البلد ويضمن أمنه وبناء دولة القانون.
نواكشوط، 17 محرم 1441 – 17 سبتمبر 2019
المكتب التنفيذي
.jpeg)
.jpeg)