
حكمت محكمة مكافحة الفساد اليوم بالسجن النافذ في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد آلعزيز .
وادانت المحكمة ولد عبد العزيز بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، فيما برأته من باقي التهم المنسوبة اليه في الملف. وحكمت بمصادرة أمواله المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة للدولة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وبرأت المحكمة كلا من الوزير الأول الأسبق يحي ولد حدمين، وكذلك محمد الامين ولد البشير والطالب ولد عبدي فال ومحمد عبد الله ولد أوداعه.
وأدين ولد امصبوع بالسجن سنتين منها ستة أشهر نافذة
وحكمت على باقي المشمولين بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسنة نافذة.