حصلت اقلام على معلومات إضافية حول صفقة ازالة حطام السفن البحرية فى خليج نواذيبو والتى اعتبر المكتب الاوروبي لمكافحة الغش ان خروقات كبيرة شابت تنفيذ المشروع الممول من طرف الاتحاد الاوروبي فى نهاية 2010 لاجل حل مشكلة تراكم حطام السفن البحرية قبالة نواذيبو والتى تسببب فى عرقلة الملاحة البحرية فى ميناء نواذيبو فضلا عّم ما تمثله من خطر على سفن الصيد والبيئة البحرية فى موريتانيا.
وحسب مصادر اقلام، فقد تقدمت الحكومة الموريتانية عن طريق وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بطلب للاتحاد الاوروبي لتمويل مشروع لإزالة حطام ونفايات السفن من خليج نواذيبو، ووافق صندوق Stabex الاوروبي على تمويل بقيمة 28 مليون يورو، وفى انتظار اكتمال إجراءات التوقيع الرسمي على اتفاقية التمويل أطلقت الحكومة مناقصة مسبقة بتاريخ 30 مارس 2010 لاجل التعاقد مع شركة مختصة فى مجال تنظيف المحيطات. قبل ان يتم التوقيع على اتفاقية التمويل يوم 3 دجمبر 2010 فى نواكشوط بين وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدى ولد التاه ومندوب الاتحاد الاوروبي لدى موريتانيا هانس جورج غرستنلاور.
وفى يوم 13 دجمبر تم منح الصفقة للشركة الهولندية Mammoet Salvage تحت الرقم Marché n°10/CSM/2010 بمبلغ 22.277.500 يورو لاجل تنظيف وازالة حطام وبقايا 57 سفينة فى خليج نواذيبو. كما تم منح صفقة الرقابة على تنفيذ الأشغال لمكتب EGIS/RINA الفرنسي العامل فى موريتانيا على ان تبدأ الأشغال فى يناير 2011 ولمدة 18 شهرا. وقد انطلقت الأشغال بشكل فعلي يوم 1 ابريل 2011
اقرأ ايضا: شركة هولندية دفعت رشاوى لمسؤولين موريتانيين
تمويل المشروع جاء على أساس دراسة جدوائية اعدها مكتب إسباني يدعى DYTA اشارت الى وجود حطام ل 107 سفن فى خليج نواذيبو، منها 57 تمثل خطرا كبيرا على الملاحة البحرية وإزالتها مسالة استعجالية لتأمين انسيابية حركة السفن فى ميناء نواذيبو وميناء خليج الراحة وايضا لسلامة سفن الصيد البحري.
وكان المكتب الاوروبي لمكافحة التحايل قد أشار فى خلاصات التحقيق الذى قاده حول تسيير المشروع نشرها فى نهاية مارس 2020 الى حصول تجاوزات فى منح الصفقة للشركة الهولندية، وانتهاك قواعد التعاقد من الباطن (sous-traitance) ووجود قرائن قوية على الارتشاء بشكل نشط لموظفين موريتانيين اثنين.
وأوصى المكتب الاوروبي لمكافحة التحايل المفوضية الأوروبية باسترداد مبلغ 3 ملايين يورو من الشركة الهولندية ومتابعة القضاء الهولندي للمذنبين المشتبه فيهم، ووضع الشركة الهولندية فى القائمة السوداء لمنعها من الحصول مستقبلا على أية عقود او صفقات ممولة من أموال الاتحاد الاوروبي.
من جانبها، تعتبر الشركة الهولندية بان المفوضية الأوروبية لم تسدد لها بعض الفواتير، ورفعت الشركة دعوى قضائية امام المحاكم الهولندية ضد المفوضيةً الاوروبيةً باعتبارها الطرف الممول للعقد الذى أبرمته مع الحكومة الموريتانية، غير ان القضاء الهولندي رفض الدعوى المقدمة من طرف Mammoet Salvage وإلزامها بدفع مصاريف التقاضي.
.jpeg)
.jpeg)