كشف تحقيق للمكتب الاوروبي لمكافحة الاحتيال (هيئة تابعة للاتحاد الاوروبي مهمتها التحقيق فى سلامة صرف المساعدات الأوروبية للدول الفقيرة والتاكد من عدم وجود فساد فى تسييرها) الى وجود فساد وشبهات رشى وسوء تسيير من طرف الشركة الهولندية التى منحتها الحكومة الموريتانية فى 2016 صفقة للقيام بازالة حطام 50 سفينة من خليج نواذيبو فى موريتانيا وذلك بتمويل من الاتحاد الاوروبي للحكومة الموريتانية.
وأوصى مكتب التحقيقات الاوروبي (OLAF) المفوضية الأوروبية باسترداد مبلغ 3 ملايين و 68 الف يورو (حولي مليار و300 الف أوقية قديمة) من الشركة الهولندية Mammoet Salvage بعد ان توصلت التحقيقات التى قادها الى الاشتباه فى تحايل الشركة على تمويلات الاتحاد الاوروبي فى موريتانيا، كما اثبتت التحريات والاستماع للشهود ومعالجة البيانات المالية بالتنسيق مع الادعاء العام الهولندي ضلوع عدد من الأشخاص من بينهم مسؤولين موريتانيين حصلا على رشى من الأموال الموجهة لازالة حطام السفن فى خليج نواذيبو فى 2016.
وتضمنت خلاصات التحقيق الاوروبي، الذى تم الانتهاء منه فى 7 يناير 2020 ، الى حصول تجاوزات فى منح الصفقة للشركة الهولندية، وانتهاك قواعد التعاقد من الباطن (sous-traitance) ووجود قرائن قوية على الارتشاء النشط لموظفين موريتانيين اثنين.
وأوصى المكتب الاوروبي لمكافحة التحايل المفوضية الأوروبية باسترداد مبلغ 3 ملايين يورو من الشركة الهولندية ومتابعة القضاء الهولندي للمذنبين المشتبه فيهم، ووضع الشركة الهولندية فى القائمة السوداء لمنعها من الحصول مستقبلا على أية عقود او صفقات ممولة من أموال الاتحاد الاوروبي.
وكانت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي قد وقعا يوم 3 دجمبر 2010 اتفاقية تمويل لإزالة حطام السفن من ميناء خليج الراحة في نواذيبو، ويبلغ الغلاف المالي للمنحة الأوروبية 29 مليون يورو، ووقع الاتفاق وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه وسفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا هانس جورج غرستنلاور.
وكانا لهدف من التمويل تطوير وتنمية منطقة ميناء الصيد البحري لمدينة نواذيبو حيث ينتشر 57 حطاما للسفن التي تعيق الحركة وتعرقل عملية التوسع والتنمية في نشاطات الصيد البحري وتصدير إنتاج البلاد من الحديد الخام نحو أسواق أوروبا واليابان والصين والولايات المتحدة.
