فى خضم النقاش الذي اثارته الاتفاقية الموقعة بين كينروس والحكومة الموريتانية يوم الاثنين الماضي، سعت اقلام الى استقراء آراء عدد من الخبراء فى مجال التعدين والصناعات الاستخراجية وخبراء القانون الدولي والتحكيم والمفاوضات حول ملاحظاتهم على الاتفاقية المثيرة للكثير من السجالات داخل موريتانيا.
احد الخبراء الذين تحدثت اليهم صحيفة اقلام أشار الى وجود عدة تساؤلات تحتاج الى توضيح من طرف وزارة النفط لانها تحمل إشارات غير مطمئنة بخصوص المناخ والسياق العام الذى جرت فيه المفاوضات السرية بين الحكومة وشركة كينروس، ومن بين تلك التساؤلات:
لماذا لم يتم الإعلان أو تسريب موضوع التفاوض مع كينروس الذى يبدو أنه انطلق منذ بداية السنة؟ فلو تم ذلك لكان بالإمكان إتاحة الفرصة لسجال إعلامي يزيد الضغط المحلى والعالمي على كينروس ولأتيحت الفرصة للخبراء الوطنيين أن يدلوا بدلوهم في الموضوع قبل فوات الأوان، وينبهوا السلطات والرأي العام ويقدموا نصائح وآراء تخدم الموقف التفاوضى للبلد
- يقول الوزير ان تعليمات الرئيس كانت بالتزام القانون الموريتانى مع تحصيل أكبر ما يمكن من المكاسب مع مراعاة القانون، أليس الإعلان المبكر عن التفاوض متفقا مع القانون؟ وأليست
الاستعانة بمختلف الخبرات خاصة من الغيورين على مصالح البلد، أمرا متفقا مع القانون؟ او أليس ذلك مما كان من الممكن أن يساعد على تعظيم المكاسب؟
- ألم يكن ينبغى أن يصحب المفاوضات طرح موضوع التجاوزات فى محاسبة الشركة والتى بقيت عصية على التدقيق وما اعتادته من مغالاة كبيرة في التكاليف
-وماذا عن طرح موضوع التجاوزات فى قضية التشغيل وإعطاء الأولوية لشركات الخدمات المحلية وبشفافية وعدل فيما بينها؟
- و موضوع التجاوزات في مجال البيئة، لماذا لم يتم طرح المآخذ العديدة بشكل علني من قبل الوزارة؟ مما كان سيجر تعاطفا دوليا كبيرا وضغوطا على الطرف الآخر
- أليست المساءلة في شأن تلك التجاوزات، وطرحها علنا للضغط على الشركة الأجنبية، مما يُتيحه بل يُمليه القانون؟ ويتوافق إذا مع توجيهات الرئيس؟
- ألا يُخشى هنا من شبهة تضارب المصالح؟ نظرا لأن الوزير الحالي منذ 2014 قد تكون له مسؤولية مشتركة مع كينروس- تازيازت في الكثير من تلك التجاوزات، على الأقل بسبب التغاضى عنها إن لم يكن التمالؤ. خاصة لما يقوله البعض أنه كان هنالك استحواذ لشركات قليلة مقربة من الرئيس السابق على أغلب الخدمات لكينروس تازيازت وبأسعار عالية وهو ما لم تكن لتفعله كينروس إلا مقابل تسهيلات وتنازلات غير مشروعة. لذلك كان من المطلوب أن يتنحى الوزير عن هذه المفاوضات أو تتم تنحيته، نظرا لما قد يكون له من مصلحة مشتركة مع كينروس (ربما لإخفاء التجاوزات التي حصلت فى العشرية الأخيرة)
ونبه الخبير الموريتاني فى مجال الطاقة والتعدين، مفضلا حجب هويته، الى ان كينروس كانت قد تعرضت للمساءلة في قضايا فساد ورشى في دول افريقية من بينها موريتانيا، ودفعت غرامة كبيرة للقضاء الأمريكي مقابل تسوية للملف تتجنب بها محاكمة علنية، وعلى إثر ذلك أوقفت عقود محاباة ومزايا كانت تعطيها لمقربين من عزيز، وعلى إثر ذلك ساءت العلاقة مع نظام عزيز . فهل ما تم انتهاجه هو الطريق الصحيح للتفاوض مع كينروس؟ أم أنه تم التلاعب بتوجيهات رئيس الجمهورية؟ ألم يكن ينبغى أن لا ينطلق التفاوض إلا بعد أو بالتزامن مع إطلاق تحقيق في شبهات الفساد تلك ومساءلة كينروس علنيا فى الموضوع مما يجعل الضغوط عليها تصل إلى أوجها في الإعلام الدولي والأسواق المالية، مما سيجعلها أكثرا استعدادا للتنازل ؟
وسنعرض لكم تباعا آراء باقي الخبراء ممن تحدثنا اليهم حول الموضوع.
.jpeg)
.jpeg)