في فصل جديد من فصول تراجع الحريات العامة ودولة القانون تعيش موريتانيا هذه الأيام على وقع توقيف بعض المدونين الشباب لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير، و انتقاد اداء الحكومة وبعض مصالحها العمومية.
ونظرا لصعوبة المرحلة وفي ظل تسجيل بعض الخروقات المنافية للمواثيق الدولية و المساطر القانونية و مقتضيات حقوق الإنسان فإننا المنظمات الموقعة لهذا البيان نلفت نظر الرأي العام الوطني و الدولي الى ما يلي :
1 ــ نوثق اعتقال مدونين وتقييد حرياتهم ووضعهم في اماكن مجهولة ومنعهم من الزيارة بصفة غير قانونية وفي خرق فج لروح القانون .
2- نحذر السلطات العمومية ممثلة في وزارتي الداخلية و العدل من مغبة تنكر موريتانيا لالتزاماتها الدولية .
3- نعلن رفضنا التام لتوقيف مدونين دون جرم بين سوى أنهم انتقدوا عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الإجتماعي أداء الحكومة وطبيعة تسييرها لبعض الملفات مثل صفقات الفساد وتسير ملف جائحة كورونا .... الخ .
4- ندين بقوة الإجراءات المتخذة في حق المدونين من اعتقال واحتجاز ، ونعتبره شططا وتضييقا وانتهاكاصريحا لحق حرية التعبير بموريتانيا وغير مبرر على الإطلاق
5- نعتبر المدونين سجناء رأي ويجب الإفراج عنهم فورا دون شروط .
6- نرفض بقوة الاعتقالات التعسفية ونؤكد ثقتنا في القضاء ونعتبره الجهة الوحيدة المخولة لتحديد طبيعة التوقيف.
7- نجدد دعوتنا لكل أنصار دولة القانون والحريات العامة لضرورة الإستعداد
للدفاع عن حقوقهم في وجه الانتهاكات المتكررة والخطيرة على مستقبل موريتانيا .
نواكشوط بتاريخ 2020_06_07
الموقعون:
نجدة العبيد
هيئة الساحل
رابطة النساء معيلات الاسر
منظمة مشعل الحرية
حركة كفانا
.jpeg)
.jpeg)