طرحت الحكومة الموريتانية قبل ايّام مناقصة لإنجاز طريق تجكجة - بومديد - كيفه - كنكوصة - سيلبابي والممولة بقرض من الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتم تقسيم الطريق البالغ طوله 350 كلم الى ستة مقاطع:
مقطع تجكجة - القدية: طوله 84 كلم
مقطع القدية - بومديد: طوله 70 كلم
مقطع كنكوصة - حامد اضافة لجسر كاراكورو: طوله 36 كلم
مقطع حامد - بولي: طوله 54 كلم
مقطع بولي -سيلبابي: طوله 48 كلم
مقطع سيلبابي - غابو: طوله 41 كلم
ويرى خبير فى مجال صفقات البنية التحتية ان الشروط الواردة فى اعلان المناقصة تدفع للاعتقاد بان الإعلان صمم على المقاس لصالح شركات اجنبية خصوصا الصينية بعينها حيث تقصى الشروط بشكل كامل جميع الشركات الوطنية بما فيها الشركة الوطنية المتخصصة فى أتشاء الطرق والبنى التحتية ATTM
ومن بين الشروط غير المألوفة فى مثل هذه الإنشاءات اشتراط ان تكون الشركة المتقدمة قد انجزت خلال الخمس سنوات الاخيرة طريقين على الأقل طول كل واحد منهما 100 كلم، اَي ما مجموعه 200 كلم، وهو شرط مجحف بالنسبة للشركات الوطنية بالنظر الى وجود مقطع طوله 36 كلم فقط فكيف يشترط له إنجاز 200 كلم، كان من المناسب اشتراط 50 كلم منجزة فى السابق من طرف شركة المقاولة الوطنية!؟
ولَم يتم الاكتفاء بهذا الشرط وحده بل تم تعمد صد الباب بشكل كامل امام الشركات الوطنية التى تستجيب لهذا الشرط مثل ATTM فتمت اضافة شرط غريب اخر وهو منع مشاركة أية شركة حصلت على صفقة لبناء طريق ممولة من طرف الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا تزال الأشغال فيها جارية، وهذا الشرط هو توجيه للأصبع بشكل مباشر الى منع شركة ATTM باعتبارها الوحيدة التى تباشر انشاء طريق بوتلميت - الاك الممول من طرف الصندوق العربي، وهي الشركة الوطنية الوحيدة القادرة على تخطي الشرط الاول المتعلق بخبرة إنجاز طرق سابقة بطول 200 كلم خلال السنوات الخمسة الاخيرة.
واضاف الخبير الموريتاني، فى حديث مع اقلام، بانه كان من الأفضل تقسيم المشروع الى سبعة مقاطع طول كل منها 50 كلم واشتراط إنجاز مشروعين طرقيين طول كل منهما 50 كلم، وهو ما سيتيح الفرصة امام الشركات الوطنية سواء منها ذات الخبرة الطويلة او تلك الصاعدة لدخول المنافسة. والسرعة فى إنجاز العمل.
ويستغرب محاورنا كون الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمنح أية شروط تفضيلية للشركات العربية والوطنية بل يضع شروط مجحفة تحد من قدرتها التنافسية خلافا للاتحاد الاوروبي الذي يشترط تنفيذ شركات أوروبية حصرا للمشاريع الطرقية الممولة من طرفه كما حصل مع طريق نواكشوط روصو الذي توقف لسنوات بسبب رفض الاتحاد الاوروبي منح الصفقة لغير شركة أوروبية وهو ما نجح فيه فى النهاية.
ويتساءل الخبير، الذي فضل حجب هويته، عن مبررات الحكومة الموريتانية لقبول شروط تقصي بشكل كامل الشركات الوطنية بما فيها تلك العمومية المملوكة للدولة والتابعة لشركة اسنيم والتى لديها خبرة كبيرة فى المجال، خصوصا ان التمويل هو قرض ستسدده الدولة الموريتانية مع الفوائد للصندوق العربي.
.jpeg)
.jpeg)