منذ حظر التجول تحدث خروقات من قبل الطرفين، المحظور عليهم و منفذى الحظر،خصوصا من قطاع الدرك وأمن الطرق الخداج الفاشل تقريبا،بسبب ضعف مستويات أغلب أفراده،(...)
أجل قام بعض أفراد جهاز أمن الطرق،بأوامر و قناعات ذاتية،مصدرها الجهل و النقص الحاد فى التكوين الأخلاقي و المهني،بإهانات متكررة مستمرة للكثير من المواطنين،مدنيين غالبا،و عسكريين أحيانا. و رغم تمتع هذا الجهاز الطرقي،و الهام ،لو سلك طريقه المرسوم نظريا،أقول رغم تمتعه بقيادات دركية و حرسية نوعية، من خارج القطاع الطرقي محل الجدل،إلا أنه ظل يراوح مواقع الفشل المعنوي،فى شق العنجهية و التحايل على المحاشر البلدية للسيارات و أوصال الخزانة العامة.
فالجنرال الشجاع المهني المصابر،على جهالات هؤلاء،السيد المحترم مخطار ولد بله،شاهد على ما فعلوا معي، اثنين منهم تركتهم مع ميكانيكي يقود سيارتى،و سلمتهم ١٠٠٠٠ أوقية قديمة كغرامة،ليسلموا الميكانيكي الوصل،لكن تحقيق أمن الطرق أفضى لنتيجة تدين عنصري أمن الطرق،و سجنا مؤقتا لدى أمن الطرق،و طلبت من القائد الدركي،الرائد إ .س ولد عاتيق العفو عنهم،نظرا لحساسيتي من قطع أرزاق الناس،مهما كانت مثالبهم و تصرفاتهم الرعناء!. لكن السؤال المطروح،هل جاءت بعض هذه التصرفات الغريبة المستهجنة،عن قصد و ضمن ناظم مغرض، للوصول لأهداف أمنية و سياسية،ضمن منهج الفوضى الخلاقة،لتغيير الواقع القائم، لصالح جهة معلومة أو مختفية،أم أن كل ما يجرى،و هو المرجح عندى، من افرازات الجهل و رغبة البعض من ذوى الرتب العسكرية البسيطة و المتوسطة و العليا،فى إظهار التميز بخاصية الأمر و النهي ،ذى الطابع العسكري السلطوي!.
لكن هذه الأجواء القاتمة،المتولدة،من تصرفات خاطئة،من طرف بعض منفذى الحظر ،و خصوصا من قطاعي أمن الطرق و الدرك،باتت تهدد سمعة المؤسسة العسكرية،الملطخة أصلا بالانقلابات و التحايل الواسع على المال العمومي و الاستغلال البشع للنفوذ،مقابل بعض الايجابيات المتناقصة تدريجيا،لا قدر الله. لكن الإصلاحات الراهنة فى ظل نظام صاحب الفخامة،محمد ولد الشيخ الغزوانى،مثل عقاب و فصل هؤلاء المخالفين و تقديمهم للقضاء،بعثت الأمل فى تصحيح المسار و تعزيز إصلاحات أمن طرق،بوجه خاص،و المؤسسات العسكرية و الأمنية عموما،و التى شهدت بصراحة،فى العهود السابقة المتعقابة،منذو 1978،قدرا هائلا مخجلا،من الفساد،الذى مازالت تفوح روائحه،من كل جهات الوطن المغبون،المثير للشفقة،للأسف البالغ!.
.jpeg)
.jpeg)