بعد مرور 60 عاما على تأسيسه يقف الاتحاد الأفريقي، خائر القوى، مبعثر الجهود، متعثر الخطوات، عاجزا عن تحديد مكامن ضعفه وتوصيف علاجه، فهل تكمن المشكلة في التشريعات أم آليات التنفيذ ووسائلها؟ أم تكمن في القيادة التي تقزمت بفعل المصالح الشخصية وضغوط اللوبيات الإقليمية والدولية، واتجاهات سياستها؟ ما الذي ينقص الاتحاد الأفريقي بعد أجندة 2063 والبروتوكولات العديدة التي تم تشريعها من أجل معالجة الاختلالات والمشكلات المتكررة؟
تعريف التغييرات غير الدستورية
تبنى الاتحاد الأفريقي عدة بروتوكولات للتعامل مع معضلة التغييرات غير الدستورية، ابتداءً من قرار قمة الجزائر عام 1999، تبعه الإعلان الخاص بإطار استجابة منظمة الوحدة الأفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات الذي اعتمد في لومي والمعروف بإعلان لومي في العام 2000 ويعرف حالات التغيير غير الدستوري على النحو التالي:
- الانقلاب العسكري على حكومة منتخبة ديمقراطيا
- تدخل المرتزقة لاستبدال حكومة منتخبة ديمقراطيا
- إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا من قبل مجموعات مسلحة أو من قبل حركات متمردة
- رفض حكومة قائمة التخلي عن السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة وقانونية
- أضيفت المادة 37 من الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007 حالة أخرى وهي اعتبار أي تعديل أو تنقيح للدستور أو الصكوك القانونية التي تنتهك مبادئ التغيير الديمقراطي تعتبر تغييرا غير دستوريا.
.jpeg)
.jpeg)