أكد أعضاء لجنة التواصل العربية المعنية بسوريا، التي اجتمع أعضاؤها في القاهرة أمس لأول مرة منذ تشكيلها قبل نحو ثلاثة أشهر، أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السلمي وأعربوا عن تطلعهم لاستئناف العمل في المسار الدستوري السوري.
ورحب وزراء خارجية مصر والأردن والعراق والسعودية ولبنان وأمين عام جامعة الدول العربية في بيان ختامي بتمديد فتح معبري السلامة والراعي أمام المساعدات الإنسانية بالاتفاق مع الأمم المتحدة وذلك حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكدت اللجنة على:
* ضرورة إيجاد حل لأزمة اللاجئين السوريين بجميع تبعاتها على الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين
* ضرورة معالجة قضية الإرهاب وتكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة مناسبة للتعامل مع هذه القضية في إطار الشرعية
واتفق أعضاء اللجنة على عقد الاجتماع التالي في العراق على أن يحدد موعد الانعقاد فيما بعد.