اجتمع أكثر من 120 ممثلا عن تحالف الساحل وشركائه في منطقة الساحل في نواكشوط يوم العاشر يوليو 2023، لحضور الجمعية العامة الرابعة للتحالف. وعقد الاجتماع بحضور فخامة السيد محمد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وفي سياق معقد يتسم بتدهور الوضع الأمني والإنساني، ولا سيما انعدام الأمن الغذائي في عدة مناطق من منطقة الساحل، جددالأعضاء دعمهم للتكامل والتضامن الإقليميين. وبالاستماع إلى أولويات بلدان الساحل، اقترح الأعضاءتعزيز التزامهم لصالح السكان في ثلاث أولويات استراتيجية. وفي نهاية أعمال الجمعية العامة سلمت إسبانيا رئاسة تحالف الساحل لألمانيا.
وعلى الرغم من عديد المقدرات التي تزخر بها، لا تزال منطقة الساحل تواجه أزمات متعددة. وتؤثر زيادة وتنوع عوامل انعدام الأمن، والتحولات السياسية الجارية في بعض البلدان، والمستويات المرتفعة لانعدام الأمن الغذائي، والآثار المتزايدة للصدمات المتعلقة بتغير المناخ والحرب ضد أوكرانيا بشكل بالغ على المكتسبات التي تحققت في مجال التنمية، ذلك أنها تؤدي في بعض المناطق إلى نزوح السكان بشكل كبير مما يزيد من إضعاف التماسك الاجتماعي والظروف المعيشية.
وفي خطابه الافتتاحي، أشار الرئيس غزواني إلى أنه " مما لا شك فيه اليوم أن منطقة الساحل ككل، ولا سيما دول مجموعة الخمس، تواجه أزمات أمنية واجتماعية واقتصادية وبيئية لا تتناسب مع قدراتها الخاصة على الصمود. وهذه الأزمات، التي تفاقمت بسبب وضع دولي غاية في الصعوبة، تغذي وتضخم بعضها البعض، في نوع من الحلقة المفرغة الدراماتيكية. ولا يمكننا أن نحلم بكسر هذه الحلقة إلا عبر تضافر الجهود، واعتماد مقاربة شاملة والقيام باستجابة جماعية قوية، مدعومة بشكل مستدام بالتضامن النشط من جانب المجتمع الدولي."
وفي هذا السياق، يواصل أعضاء التحالف التعبئة مع زيادة إجمالية في تدخلاتهم في القطاعات التي يركز عليها التحالف (زيادة بنسبة 15٪ في القيمة و18٪ في عدد المشاريع قيد التنفيذ بين عامي 2021 و2022 بمبلغ إجمالي 26.5 مليار يورو).
وترأس الجمعية العامة في دورتها الرابعة الحالية وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي شدد في كلمته الافتتاحية على أن "العلاقة بين الأمن والتنمية وتغير المناخ أمر بالغ الأهمية، فالملايين من الناس في منطقة الساحل معرضون لخطر الوقوع في براثن الفقر بسبب الصدمات المتعلقة بتغير المناخ إذا لم يتم اتخاذ تدابير التكيف مع المناخ بشكل عاجل. لذا يتعين بناء مجتمعات صامدة تتوفر على آليات للحماية في مواجهة أزمة المناخ ".
واقتناعا منهم بضرورة التكامل والتضامن الإقليميين لمواجهة تحديات المنطقة، جدد أعضاء تحالف الساحل دعمهم لمجموعة دول الساحل الخمس. وتم التوقيع على نسخة منقحة من بروتوكول الشراكة الذي يربط بين المبادرتين من قبل الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس ورئيس وحدة التنسيق لتحالف الساحل في العاشر يوليو. والتزم أعضاء التحالف بتعزيز الحوار الإقليمي بشأن أولويات السياسة العمومية والإصلاحات التي تعتبر من الأولويات لدعم مسارات التنمية في بلدان مجموعة الساحل الخمس من خلال مواءمة أنفسهم مع أولويات استراتيجية التنمية والأمن الجديدة لمجموعة دولالساحل الخمس.
وتحقيقا لهذه الغاية، اقترح أعضاء التحالف زيادة التزامهم الجماعي بشأن ثلاث أولويات استراتيجية (1) خلق الفرص من خلال التوظيف والتعليم وتنمية المهارات، (2) الصمود في مواجهة الصدمات، لا سيما من خلال دعم النظم الوطنية لمنع الأزمات والاستجابة لها، (3) التنمية الإقليمية والنفاذ المحلي إلى الخدمات الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الهشة.
وفي نهاية الجمعية العامة الحالية، قام وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، والوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة سفينيا شولتز، بتسليم رئاسة الجمعية العامة لتحالف الساحل من اسبانيا الى المانيا.
وأشارت السيدة سفينيا شولز في كلمتها الختامية إلى أن "تحالف الساحل يجمع المانحين المدنيين الرئيسيين الذين يدعمون المنطقة. ومعا، يمكننا تحسين وضع السكان في منطقة الساحل بشكل مستدام وكبير وبالتالي خلق آفاق واعدة. وخلال رئاستي، أعتزم أن أظهر لشعوب منطقة الساحل أننا إلى جانبهم وأن دعمنا يحدث فرقا. وألتزم بمزيد من الوظائف وفرص التكوينوتغطية أفضل للاحتياجات الأساسية وشبكات أمان اجتماعي أكثر قوة في منطقة الساحل. "
ويشجع أعضاء تحالف الساحل جميع الشركاء الدوليين على تعزيز دعمهم المالي والفني والسياسي. ولن يكون هناك سلام واستقرار في منطقة الساحل دون تغيير عميق ونوعي في الظروف المعيشية لسكان هذه المنطقة.
توصيات أعضاء تحالف الساحل خلال الجمعية العامة الرابعة:
1. دعم التكامل والتضامن الإقليميين لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة.
2. تعزيز وتنسيق دعمنا لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان منطقة الساحل على أساس التزامات متبادلة محددة بوضوح.
3. زيادة التزامنا الجماعي وتأثيرنا على ثلاث أولويات استراتيجية (1) خلق الفرص من خلال التوظيف والتعليم وتنمية المهارات، (2) الصمود في مواجهة الصدمات (3) التنمية الإقليمية والنفاذ إلى الخدمات الأساسية.
4. تعزيز فعالية تحالف الساحل كمنصة للتنسيق والحوار من خلال تنفيذ توصيات الاستعراض المستقل لتحالف الساحل.
5. مواصلة جهودنا لضمان حصول سكان المناطق الطرفية الهشة المعرضة بشكل خاص لانتشار التطرف العنيف على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية وفرص العمل.
فيما يخص الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل
يضم تحالف الساحل 27 من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف (18 عضوا كامل العضوية و9 بصفة مراقب). ويشكل تحالف الساحل حاليا إطارا للتنسيق الرئيسي المعزز لمبادرات التعاون الإنمائي في منطقة الساحل. (alliance-sahel.org)
انعقدت الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل، برئاسة السيد خوسيه مانويل ألباريس بوينو، وزير الخارجية، والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسباني، في نواكشوط في العاشر يوليو 2023 وعرفت مشاركة عالية المستوى من شركائها، بمشاركة السيد عبد السلام ولد محمد صالح، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة الموريتاني والرئيس الحالي لمجلس وزراء دول الساحل الخمس؛ السيد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، السيد موسى ناتال باتراكي،وزير الآفاق الاقتصادية والشراكات الدولية التشادي،السيد ميكايلو سيديبي، وزير العمران والشؤون العقارية والإسكان في بوركينا فاسو؛ السيد إيريك تياري، الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس؛ السيد دجيميآدوم، الممثل السامي للائتلاف من أجل الساحل، السيد دجيبو سومانا، مدير التعاون العسكري وعمليات حفظ السلام في النيجير؛
السيد جيلبرت زونغو، المساعد الخاص للممثل السامي للاتحاد الافريقي لمالي والساحل؛ السيد فيليب فان آميرسفورت، رئيس الأمانة العامة للشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل؛ السيد باتريك بيرج، المدير التنفيذي لمؤسسة "G5 Sahel Facility". وعن الأعضاء، شارك في الجمعية العامة: السيدة سفينياشولتز، الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ السيدة جوتا أوربيلينن، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية؛ السيد أنطون ليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية؛ السيدة جيوفاني بيها، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل؛ السيد عبدولايمار دياي ، المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للتنمية في منطقة الساحل؛ السيدة إيمانويلا كلوديا ديل ري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل؛ السيد أمبرواز فايول، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي؛ السيد عثمان دياجانا، نائب رئيس البنك الدولي لغرب ووسط افريقيا؛ السيد كريستيان يوكا، مدير افريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية؛ السيد مارسيل ليبلو، المدير العام لغرب ووسط افريقيا، الشؤون العالمية بكندا؛ السيد دانيال ندوي، المسؤول القطري لبوركينا فاسو، بنك التنمية الافريقي؛
السيدة جيت كريستنسن سنفستروب، مستشارة خاصة، وزارة الخارجية الدنماركية؛ آبيل باري، رئيس وحدة السلام والاستقرار بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية. السيد بنجامين دور ، القائم بالأعمال بوزارة الخارجية الهولندية؛ السيد مالكوم جرين ، نائب مدير إدارة الساحل والأمن، مكتب وزارة الخارجية والكومنولث (المملكة المتحدة)؛ السيدة آليسون ماك فارلاند، ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في بوركينا فاسو؛ السيد ماركو ريكاردو روسكوني، نائب المدير المساعد للتعاون الإنمائي، وزارة الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا؛ السيدة كلارا دي سوزا، مديرة العمليات بمجموعة البنك الدولي لمالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد؛ السيد كنوت لانجلاند، السفير، الممثل الخاص للنرويج لمنطقة الساحل؛ السيد الكسندر جارسيا، سفير فرنسا لدىموريتانيا، والسيد تاتسوكوني يوشيدا، سفير اليابان لدى موريتانيا، السيدة سيدرين بيني، السفيرة، المبعوثة الخاصة لسويسرا لمنطقة الساحل؛ السيدة أريانا ويلان، نائبة مدير وحدة افريقيا، وزارة الخارجية، إيرلندا؛ والسيدة آنا جوي ريكارد، مسؤولة الساحل في معهد توني بلير.
.jpeg)
.jpeg)