أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، مساء الجمعة، تقديم استقالة حكومته بعد انهيار الائتلاف الحاكم منذ عام ونصف عام جراء خلافات بين أركانه على الإجراءات اللازمة للحد من الهجرة.
وأشرف روته (56 عاما)، وهو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ هولندا، على مباحثات لحل الأزمة بين الشركاء الأربعة في الائتلاف، اعتبارا من الأربعاء، لم تبلغ غايتها المنشودة في ظل تباينات غير قابلة للحلّ.
وقال روته في مؤتمر صحفي: "هذا المساء توصلنا للأسف إلى خلاصة بأنه لا يمكن تجاوز هذه الخلافات. لهذا السبب، سأقدم قريبا استقالة مكتوبة إلى الملك باسم الحكومة مجتمعة".
وأكد روته امتلاكه "الطاقة" اللازمة للترشح لولاية خامسة تواليا على رأس الحكومة، لكنه أكد ضرورة "التأمل مليا" قبل الإقدام على هذه الخطوة.
"حل هيكلي"
وتمكن روته من البقاء في السلطة طوال 12 عاما رغم الفضائح. وشكل ائتلافه الرابع، في يناير عام 2022، بعد 271 يوما من المفاوضات.
وأراد زعيم "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" اليميني الليبرالي، فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة، العام الماضي، بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
وطالب روته بتحديد سقف لأقارب المهاجرين من دول النزاع الذين يمكن لهولندا استقبالهم عند 200 شخص شهريا، وهدد بتطيير الحكومة في حال رفض ذلك، وفق الإعلام المحلي.
ووعد رئيس الوزراء بـ"حلّ هيكلي" لمشاكل الهجرة في أعقاب "المشاهد المعيبة"، التي سجلت العام الماضي.
لكن الحزب الديمقراطي المسيحي المنضوي في الائتلاف، عارض خطته بشدة.
وأجرت الأحزاب الأربعة للائتلاف الذي أسمته وسائل إعلام محلية "الزواج غير السعيد"، مباحثات أزمة، الأربعاء وحتى وقت متأخر يومي الخميس والجمعة، في محاولة لإنقاذ الحكومة المتعثرة.
لكن التسوية التي اصطلح على تسميتها "زر الطوارئ" وتقضي باعتماد القيود الجديدة فقط في حال وصول أعداد كبيرة من المهاجرين، لم تكن كافية لانجاح مباحثات اللحظة الأخيرة الجمعة.
.jpeg)
.jpeg)