أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تقريرا مطولا، الأربعاء، قالت فيه إن "الجيش اللبناني اعتقل تعسفيا ورحل آلاف السوريين، بينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، إلى سوريا بين أبريل ومايو 2023".
وفي أبريل الماضي، شن الجيش حملات مداهمة واسعة لتوقيف سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية أسفرت عن توقيف نحو 450 شخصا، تم ترحيل أكثر من ستين منهم إلى سوريا، وفق ما أفاد مصدر في منظمة إنسانية مطلع على ملف اللاجئين لوكالة فرانس برس.
وفي أواخر أبريل، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، اجتماعين لبحث ملف اللاجئين السوريين، تم التأكيد خلالهما على مواصلة تدابير الجيش والقوى الأمنية "بحق المخالفين خصوصا لجهة الداخلين بصورة غير شرعية وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية".
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، أن الموضوع بات "قضية حياة وموت"، محذرا من "تغييرات ديموغرافية خطيرة"، قائلا "سنصبح لاجئين في بلدنا".
وقال سوريون مرحلون للمنظمة إن الجيش اللبناني تجاهل وضعهم كلاجئين أو مخاوفهم من تعرضهم للاضطهاد في حالة إعادتهم. وقال رجل إن الجيش السوري احتجزه تعسفيا، وعذبه، وجنده قسرا في قوات الاحتياط العسكرية السورية بعد ترحيله في أبريل.
وتقول المنظمة إن الترحيل بإجراءات موجزة، الذي تصاعد منذ بداية يناير الماضي، استهدف عموما السوريين الذين ليس لديهم وضع قانوني في جميع أنحاء لبنان.
وأضافت أن على الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني أن تحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.
وبعد اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، لجأ عدد كبير من السوريين إلى لبنان، إذ تقدر السلطات حاليا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف، وفقا لفرانس برس.
.jpeg)
.jpeg)