تحتل الملكية العقارية مكانة مهمة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع فقد كانت و لازالت الحجر الأساسي لأي تنمية تجارية أو صناعية أو اقتصادية , حيت تعتبر الوسيلة الفعالة لبناء مجتمع المساواة والعدالة القائم على السلم الاجتماعي ، و ليتأتى ذلك نتقدم ب الــ 29 مقترحا لأجل تصحيح التوازنات المختلة ورفع الظلم وتذويب الفوارق في المجال العقاري ، متمنيا أن تشكل المقترحات التالية أساسا للإصلاح العقاري وضمان للمساواة والتنمية ترقية للحراطين وباقي الفئات المهمشة .
1 ـــ إعادة التوزيع العادل والفردي للأرض حسب مبدأ "الأرض لمن أحياها" مع التأمين القانوني للملكية وتحصينها ببنود خاصة .
2 ـــ دراسة صيغ مختلفة من أجل وضع تشريع عقاري مؤسس على التمييز الإيجابي لصالح الحراطين ، مع وضع سياسات مدعومة بمكانيزمات مؤسسية وقانونية ومالية من أجل تحقيق المساواة الشاملة في العقار .
3 ـــ وضع تصور لبرنامج وطني كبير لتوزيع العقار لصالح صغار المزارعين والمنمين.
4 ـــ ترقية سياسات السكن الاجتماعي لصالح الحراطين من أجل تأمين سكن لائق مجهز بالماء والكهرباء للفقراء وإعطائهم فرصة للتملك.
5ــ اتخاذ تدابير عملية لتوزيع عادل في مجالِ العقار، و تقليص التفاوتات والعقبات الإدارية التي تحول دون امتلاك المهمشين على رأسهم الحراطين لقطع أرضية.
6 ــ الشروع فورا في مسح للعقار الغير مستعمل وتحقيق الانصاف ، وسحب العقار الذي لم يتم استغلاله لتوزيعه على المحتاجين ، وبالخصوص في الأرياف.
7ـــ تقنين مبدأ المساواة في المجال العقاري، وإلْغاء كلّ أشكال التمييز القائمة ، ومنها على وجْه الخُصُوص التمييز الذي تضرّر منه المهمشين بسبب تأكيد ملكية المجموعات التقليدية بملكيتها للأراضي .
8ــ ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوزيع عادل للعقار بمختلف مستوياته صناعيا كان أو حضريا أو ريفيا ، مع ضبط آليات توزيعه وشروط الاستفادة منه و آجال الاستغلال.
9ـــ الشروع في تسهيل النفاذ للملكية العقارية وبشكل عاجل حفاظا على الأمن العقاري و الوئام الوطني تحقيقا للمساواة والتنمية المأمولة .
10 ــ وضع حد لفوضوية المنح العقاري.
11 - ضرورة استحداث سياسة بناء منازل وإصلاح واسع للقطع الأرضية وتوزيعها على السكان وكل الراغبين سنويا .
12 - ضمان المساواة في العقار بالتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة وسحب أي قطعة أرضية غير مستغلة.
13 ــ تأهيل الأحياء الشعبية بحيث يستفيد كل سكانها قطعة أرضية لا تقل حدودها عن 150متر مربع مع منح وثائق ملكية نهائية.
14 ــ ضرورة مراجعـة التشريعات حتى تغطي مختلف الجوانب وبإحداث قضاء عقاري متخصص " محكمة عقارية " لمسايرة الإصلاحات المقترحة في مجال العقار
15 ـــ ضرورة إعادة تنظيم وتطوير النصوص التي تنظم المجال العقاري لإعطاء مساحة أكبر لحيازة الممتلكات الفردية أو الجماعية.
16 ــ إلغاء قانون الإصلاح العقاري لعام 2014 بحيث يتم إيلاء الاهتمام بشكل خاص لضحايا العبودية والأشخاص الذين يعانون من آثارها.
17 ــ تنظيم محكم للمجال العقاري، وإطلاع الإدارة المكلفة بدورها اللازم وتحديد جهة اختصاص وحيدة مكلفة بالتنظيم العقاري.
18 ــ إقرار الضريبة العقارية على أي عقار متأخر استغلاله خاصة في المدن.
19ــ إنجاز دراسة حول ولوج الحراطين إلى العقار.
20 ــ فض نهائي للنزاعات القائمة على العقار وإجراء تسوية عقارية شاملة تتضمن إنصاف الحراطين بما يضمن المساواة والتنمية.
21 ــ وضع آليات فعالة للقضاء على المشكل العقاري وتوفير المسكن اللائق المواطنين.
22 ــ القيام بإصلاح زراعي حقيقي وعلى نطاق واسع بإعادة التوزيع العادل والفردي للأراضي الزراعية .
23 – معالجة المسألة العقارية من مختلف أبعادها دون بترها من أيّ بعد، تاريخيا كان أو اجتماعيا، أو اقتصاديا، أو سياسيا، أو قانونيا .
24- اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لصالح المحرومين من امتلاك قطعة أرضية .
25 – منع تكرار الاستفادة من القطع الأرضية وسحب أي تكرارا لامتلاك عقاري وضعا للمضاربة والهيمنة على المجال الحضري .
26- انتزاع الإقطاع العقاري من أي مستفيد لم يستغله في آجال الاستغلال والتي يجب ان يكون 3 سنوات .
27- مواجهة تنامي السكن العشوائي بتقسيم القطع الأرضية في المجال الحضري الخالية من أي استثمار .
28- إتباع سياسة توزيع للقطع الأرضية على جميع الموظفين الحكوميين
29 ــ مقاومة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة في المجال العقاري للوصول لاحقا إلى المساواة الحقيقية بين كافة المواطنين ومكونات المجتمع .
وبجملة تُعتبر المساواة بين المواطنين في توزيع العقار السبيل الأوحد للتنمية ، باعتبار الملكية العقارية حقّا من حقوق الإنسان ولدورها في تحقيق النمو الاقتصادي ، فالفئات المهمشة في مقدمتهم الحراطين من شأن إنصافهم في السكن والعقار عموما أن يسهم في تحقيق ازدهار مشترك ونمو اقتصادي منقطع النظير ، وتدعيم السلم الاجتماعي وضمان حياة كريمة للمئات من الأسر الفقيرة والهشة .
اعتمدت هذه الورقة على المراجع التالية :
1- الدكتور القاضي : هارون ولد عمَّار ولد إديقبي / دراسة حول : النفاذ للملكية العقارية في موريتانيا / قراءة في المعالجات: الفقهية، والتشريعية، و الإدارية، والقضائية؛ قبل سريان مدونة الحقوق العينية / نواكشوط:12.02.2018.
2- التقــرير التفصيلي حول : ورشـة حول "المسألة العقارية واحترام الملكية الفردية للأرض في موريتانيا " ، منظمة من طرف منتدى الأواصـر بتاريخ 15 أكتوبر2017
.jpeg)
.jpeg)