يأتي التعليم لأهميته في سلم الأولويات الوطنية بعد الحوزة الترابية ووحدتها، باعتباره قضية وطنية بالغة الأهمية، وأهم الحقوق الأساسية التي تحظى بأولوية مطلقة لأي مجتمع ،وقد عرف النظام التعليمي الموريتاني نظرا لمكانة المدرسة باعتبارها القلب النابض لمشروع موريتانيا المجتمعي، عدة إصلاحات متعاقبة 1967 ، 1973 ، 1979 ، 1999، وخلص صناع القرار إلى ضرورة القيام

تعد المعارضة السياسية بمثابة العمود الفقري للديمقراطية، نظرا لدورها المحوري والفعال في الحياة السياسية للدولة، فوجودها ضرورة ملحة لضمان مراقبة السلطة وللحيلولة دون طغيان الحكومة واستبدادها، ولتكريس التنوع السياسي كمظهر من مظاهر التعددية السياسية، ومحاولة القضاء عليها أو إضعافها عملية مدمرة للنظام نفسه، وخطر على مستقبل البلد السياسي.

يتساءل المواطن البسيط بحيرة  أين المعارضة الموريتانية ؟، وإلى أين؟ ، ويتكرر التساؤل بصيغة أخرى هل تستطيع المعارضة أن تقدم نفسها كبديل مقنع للرئيس غزواني ؟

تابعت باهتمام موضوع إلزام رئيس الجمهورية  ولد الغزواني وزارة التعليم لمدارس " الامتياز"  بولوج أبناء الطبقات الهشة التي لم تمكنهم الظروف من التفوق المدرسي؛ محددا العائلات الموجودة على قوائم السجل الاجتماعي لتآزر ؛ مع تحديد المرحلة الإعدادية والثانوية. 

لقد خلصنا في دراستنا للماجستير  حول "التجربة  الموريتانية  في  مجال المدن  الجديدة" أن صناعة أي  سياسة تنموية موريتانية  تنطلق من تأسيس عاصمة جديدة  للدولة الموريتانية، باعتبار أن قيمة الدولة تعرف من خلال عاصمتها ، العاصمة التي هي بمثابة مركز القلب والشرايين والرئتان ، هي الروح المعبرة عن جسد الدولة ، وصورة أي شعب تظهر من خلال عاصمته، وهشاشة الدولة ت

ما يغيب عن ذهن العديد من الموريتانيين، أن النخب في النهاية هي التي تصنع بؤس أو مجد الأمم، فإذا كانت هنالك دولة فاشلة طاردة فهي دولة بلا عقل بلا رؤية بلا إرادة وبالتالي بلا نخبة ،فكلما كانت النخب فقيرة ، الفقر المتمثل في الطمع والجبن، وفقدان الإرادة فإنها تبدد أكبر الثروات، ، وتفسد ما تصنعه الشعوب ولا تطوره أو تجعل حتى منه قوة ، وإذا كانت هنالك دولة ص

طيلة  60 عاما  التي  انقضت  على  الاستقلال  ، ظل التعليم  ولا يزال  الحصن  المنيع    للمجتمع  ورافع  تنميته ، ولقد  ظل النظام المحظري  الوحيد  دون منافس    في البلاد حتى دخول  المستعمر  مع بداية  القرن العشرين  حاملا  معه  المدرسة  النظامية  الحديثة في ثوبها  الفرنسي  ، إلا أنها  جوبهت  بمعارضة  واسعة  وقوية  ، فلم  تجد  إقبالا  يذكر  ، فعمد  المستعم

أثار انتباهي الخبر الذي تناولته مؤسسات إعلامية عديدة مفاده توجيه رئيس الجمهورية أوامره للوزراء بضرورة الاتصال برئيس حزب الحاكم مما أثار تساؤلي ، عن أية حكومية تحكمنا ؟ ، شخصيات مستقلة غير حزبية ؟ أم وزراء تكنوقراط فنيين ؟ 

تحتل الملكية العقارية مكانة مهمة داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي  لأي مجتمع  فقد كانت و لازالت الحجر الأساسي لأي تنمية تجارية  أو صناعية أو اقتصادية , حيت تعتبر الوسيلة الفعالة لبناء مجتمع المساواة والعدالة القائم على السلم الاجتماعي ، و ليتأتى ذلك نتقدم ب الــ 29  مقترحا  لأجل تصحيح التوازنات المختلة ورفع الظلم وتذويب الفوارق في  المجال  العقاري ،

من أكثر الأمور مدعاة لعدم الاطمئنان واقع الحياة اليومية للحراطين  بموريتانيا  ، إذ  نلتمس المظاهر الجلية لتهميشهم بشكل بديهي ومنتظم وبالأخص حين يتعلق الأمر بالمجال  العقاري ، فخلال الستين  سنة الماضية ، وبفعل الرشوة والتحايل ومنح أفضل العقارات السكنية مع احتكار شبه كامل لامتلاك للأراضي الزراعية  والصناعية ، بالإضافة إلى تسخير عقود وقروض المحاباة من ط