صادق مجلس الوزراء اليوم الإثنين على مشروع مرسوم يتعلق بإنشاء اللجنة الموريتانية للاعتماد ويحدد طرق عملها.
يهدف مشروع المرسوم المصادق عليه، إلى تطبيق أحكام المادة 2 من القانون رقم 2010-003 المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، واستكمال النظام الوطني للتقييس والمعايرة من خلال إنشاء اللجنة الموريتانية للاعتماد، المكلفة بإبداء الرأي بشأن طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات إصدار شهادات المطابقة.